يمكن أن يناقش: بما نوقش به الاستدلال الأوّل.
الدليل الثالث: أن للموتى حرمة، فلأجل تلك الحرمة تكره الصلاة في المقبرة الحديثة التي لم تنبش (٢).
يمكن أن يناقش: هذا الاستدلال لا دليل عليه، وما دلت عليه الأدلة هو أن علة النهي هي سد ذريعة الشرك.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا تصح الصلاة في المقبرة – مطلقًا-، قديمة كانت أو حديثة، وذلك لقوة أدلة هذا القول والرد على الاعتراضات الواردة عليها، ولأن المناقشة الواردة على أدلة المخالفين قد أضعفت الاحتجاج بها.
(١) انظر: المهذب (١/ ١٢٢)، البيان، للعمراني (٢/ ١٠٩، ١١٠).
(٢) انظر: النجم الوهاج (٢/ ٢٤٦).
(٢) انظر: النجم الوهاج (٢/ ٢٤٦).
٢٠٠