يمكن أن يناقش من وجهين:
أ. النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد (٢).
ب. ليس في الحديث ما يدل على قدم المقبرة أو حداثتها، واللفظ عام، يشمل كل مقبرة قديمة كانت أو حديثة.
الدليل الثاني: المقبرة القديمة مظنة لوجود عظام الموتى ومخالطتها التراب، فتمنع الصلاة فيها،
وذلك مأمون في المقبرة الجديدة (٣).
نوقش: هذا ضعيف، لأن إطلاق النهي عن الصلاة في المقابر يدل على أن علته مظنة الشرك ومشابهة المشركين (٤).
واستدلَّ أصحاب القول الخامس القائل-لا تصح الصلاة في المقبرة (القديمة) التي نبشت، وتكره في (الحديثة) التي لم تنبش-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ) (٥).
(١) انظر: المعونة (١/ ٢٨٧)، التبصرة، للخمي (١/ ٣٤٦).
(٢) انظر شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٣٦)، تيسير التحرير (١/ ٣٨٧)، المهذب، لعبد الكريم النملة (٣/ ١٤٣٤).
(٣) انظر: الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٤٢).
(٤) انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٢١).
(٥) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (١/ ١٣٢) (٤٩٢)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢/ ١٣١) (٣١٧). قال الترمذي: «هذا حديث فيه اضطراب، وروى سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - مرسل، ورواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -، ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: «وكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكأن رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - أثبت وأصح»، وكذلك الدارقطني رجح الإرسال في علله (١١/ ٣٢١)، وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٤/ ١٣٢): «صحيح».
(٢) انظر شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٣٦)، تيسير التحرير (١/ ٣٨٧)، المهذب، لعبد الكريم النملة (٣/ ١٤٣٤).
(٣) انظر: الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٤٢).
(٤) انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٢١).
(٥) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (١/ ١٣٢) (٤٩٢)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢/ ١٣١) (٣١٧). قال الترمذي: «هذا حديث فيه اضطراب، وروى سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - مرسل، ورواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -، ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: «وكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكأن رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - أثبت وأصح»، وكذلك الدارقطني رجح الإرسال في علله (١١/ ٣٢١)، وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٤/ ١٣٢): «صحيح».
١٩٨