حكم المسألة — المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات (ص ١٦٧)

بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ: (إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ) (١).

حكم المسألة:
اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على صحة أذان العبد والأعمى إذا توفرت فيهم الصفات المستحب توفرها في المؤذن (٢) (٣).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٤).
وجه الدلالة من الآية:
الداعي إذا كان حسن الصوت يكون أدعى إلى الإجابة، فاعتبر وصف الصيت وحسن الصوت في المؤذن؛ -لترق به القلوب ويكون أوقع في النفوس وأدعى للحضور- وهذا الوصف يمكن تحققه في الأعمى والعبد، وإذا ثبت تحققه فيهما قُبل أذانهما (٥).
الدليل الثاني: عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ، فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلَاةِ فَقُمْنَا

(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان (١/ ١٣٥) (٤٩٩)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأذان والسنة فيه، باب بدء الأذان (١/ ٢٣٢) (٧٠٦). قال الخطابي في معالم السنن، (١/ ١٥٢): «حديث صحيح»، وقال ابن رجب في فتح الباري (٥/ ١٨٩): «صححه ابن خريمة وابن حبان … وقال البخاري: هو عندي صحيح»، وقال الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢٦٥): «حسن».
(٢) كالصيت والأمانة والعلم بالأوقات.
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٣٧)، فتح القدير (١/ ٢٥٣)، مراقي الفلاح، الشرنبلالي (١/ ٧٨)، المعونة (١/ ٢١٠)، عقد الجواهر (١/ ٩١)، جامع الأمهات (١/ ٨٧)، الذخيرة (٢/ ٦٥)، الأم (١/ ١٠٣، ١٠٧)، الحاوي (٢/ ٥٧، ٥٩)، المجموع (٣/ ١٠١)، فتح العزيز (٣/ ٥٩، ٦٠)، المغني (١/ ٣٠١)، الإنصاف (٣/ ٥٩)، كشاف القناع (١/ ٢٣٥).
(٤) سورة آل عمران، من الآية (١٥٩).
(٥) انظر: الأم (١/ ١٠٧)، الحاوي (٢/ ٥٧)، التعليقة، للقاضي حسين (٢/ ٦٥٨)، نهاية المطلب (٢/ ٦٠)، بحر المذهب (١/ ٤٢٩)، المجموع (٣/ ١٠٣).

١٦٧