وكذلك لما نص الشافعية على عدم اعتبار سد الذرائع أصلًا (٢)، رُد عليهم بأنهم أعملوها في فروعهم الفقهية (٣)، قال الزركشي: " وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَسَدُّ الذَّرَائِعِ ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ تَأْصِيلًا، وَعَمِلُوا عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ فُرُوعِهِمْ تَفْصِيلًا" (٤).
ويَرد كثيرا في كتب الأصول: أن الأمر للوجوب، لكن لما قام ابن عثيمين بدراسة التطبيقات على ذلك، قال: "فالمسألة لا تطرد في كل شيء … وإن طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقضت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر، ولا يقال: إنها للوجوب، لكن على كل حال: العلماء في
(١) شرح الكوكب المنير، لابن النجار ٣/ ٥٨٣.
(٢) الأم، للشافعي ٣/ ١٢٤.
(٣) انظر: نهاية المطلب، للجويني ٥/ ١٥٢، روضة الطالبين، للنووي ٨/ ٧٥.
(٤) البحر المحيط، للزركشي ٨/ ٩٠.
(٢) الأم، للشافعي ٣/ ١٢٤.
(٣) انظر: نهاية المطلب، للجويني ٥/ ١٥٢، روضة الطالبين، للنووي ٨/ ٧٥.
(٤) البحر المحيط، للزركشي ٨/ ٩٠.
١١٢