ولكنَّ أقوالهم هذه - وإن لم تكن كثيرة - لا توافق ما أصلّوه في كتب الأصول من منع إحداث قول ثان أو ثالث، وهذا يستدعي الباحث ألَّا يكتفي بالتأصيل دون النظر للتطبيق، فإن التأصيل يراد للتطبيق، وقد استُنْبطت الأصول من فتاوى العلماء وآرائهم، وعملهم، والتطبيق العملي أحد الأدلة التي تبين قوة القول أو ضعفه (٣)، فقد نقض بعض العلماء على الحنفية أصلهم بأنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى المنُّصُوصِ نَسْخٌ بتطبيقات عندهم
(١) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٢٨.
(٢) التعليق على المنتقى، للعثيمين ١/ ٣٥١.
(٣) انظر: موطأ الإمام مالك ٢/ ٤٨٨، مسند الشافعي ١/ ١٥٣، سنن الترمذي ٢/ ٨٠.
(٢) التعليق على المنتقى، للعثيمين ١/ ٣٥١.
(٣) انظر: موطأ الإمام مالك ٢/ ٤٨٨، مسند الشافعي ١/ ١٥٣، سنن الترمذي ٢/ ٨٠.
١١١