وجواب ثانٍ وهو قولي: كيف يجوز أن يكون الفرد الذي وجد من الكلي المنفي داخلا في المنفي بإلا خارجا بالاستثناء، فيكون متصفا بالنفي والإثبات وأحدهما نقيض الآخر، وأن لا إله إلا الله لا تدل إلا على هذا الفرد خاصة نفيا وإثباتا؟.
هذا لا يقبله إلا من كان عقله فاسدا لا يعرف حقا من باطل ولا هدى من ضلال، كيف يصح استثناء فرد منفي ويكون هو المستثنى فأين المستثنى والمستثنى منه الذي يعرفه العرب من لغتهم المستعمل في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها وأهل العربية وغيرهم ويعرفه أهل اللغات؟ فما أبعد ضلال هذا وأجهله وأبعده عن العلم وأهله!
الزعم بأن المستثنى بها هو المفهوم العام
ثم إن هذا الرجل سمع بما كتبته على قوله من الرد والإبطال. فأجاب بقوله: قلنا: إنما يلزم هذا لو أريد بالمستثنى منه فرد خاص جزئي، وإنما أريد منه المفهوم العام المتناول لأفراد المعبود بحق سواء كانت في الذهن أو في الخارج.
(فالجواب): أنه عدل عن قوله الأول إلى ما هو أفظع منه وأشنع، فزعم أن المستثنى منه إنما أريد منه المفهوم العام المتناول لأفراد المعبود بحق، فصرح بأن المستثنى منه إنما أريد منه المفهوم العام المنفي مرادا، فصار المفهوم العام المنفي له أفراد.
ومعلوم أن الأفراد لا توجد في الذهن وإنما توجد في الخارج، فتراه يحوم حول الباطل ويتهافت. وأعظم من هذا قوله: إن المفهوم العام المنفي متناول لأفراد
٣٥٠