فصل في العموم والخصوص

فصل
في العموم والخصوص


جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغًا تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازًا.
وعكس آخرون، وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم.
١٣٦