فصلفي العموم والخصوصجمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغًا تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازًا.وعكس آخرون، وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم. ١٣٦