باب عقد الذمة وأحكامها — الصفحة ١٥٦

بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا

لَا يُعْقَدُ لِغَيْرِ المَجُوسِ، وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ.
وَلَا يَعْقِدُهَا إِلَّا إِمَامٌ، أَوْ نَائِبُهُ.
وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عَنْهَا.
وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لَهَا: أُخِذَتْ مِنْهُ فِي آخِرِ الحَوْلِ.
وَمَتَى بَذَلُوا الوَاجِبَ عَلَيْهِمْ: لَزِمَ قَبُولُهُ، وَحَرُمُ قِتَالُهُمْ.
وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا، وَيُطَالُ وُقُوفُهُمْ، وَتُجَرُّ أَيْدِيهِمْ.
١٦٣