ومسألة الموازين هذه من المسائل التي وجد فيها المستشرقون تعارضًا في ظاهر الآيات، فجعلوا منها مَأخَذًا على كتاب الله، من ذلك قولهم بالتناقض بين الآيتين: ﴿وَنَضَعُ الموازين القسط لِيَوْمِ القيامة ...﴾ [الأنبياء: ٤٧] وقوله تعالى: ﴿فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامة وَزْنًا﴾ [الكهف: ١٠٥] حيث أثبت الميزان في الأولى، ونفاه في الثانية.
وقلنا: إن هؤلاء معذورون؛ لأنهم لا يملكون الملكَة اللغوية التي تمكِّنهم من فَهْم كلام الله. ولو تأملنا اللام في ﴿نُقِيمُ لَهُمْ ...﴾ [الكهف: ١٠٥] لا نحلَّ هذا الإشكال، فاللام للملك والانتفاع، كما يقولون في لغة البنوك: له وعليه. والقرآن يقول: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت ...﴾ [البقرة: ٢٨٦] .
فالمعنى: ﴿فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامة وَزْنًا﴾ [الكهف: ١٠٥] أي: وزنًا في صالحهم، إنما نقيم عليهم وندينهم. كذلك نجد أن كلمة الوزن تُستعمل في اللغة إمَّا لوزن الماديّ، أو لوزن المعنى، كما نقول: فلان لا وَزْنَ له في الرجال.
وعلى هذا يكون المعنى: أنهم لا وَزْنَ لذواتهم ومادتهم، إنما الوزن لأعمالهم، فلا نقول: كان من الأعيان، كان أصله كذا وكذا، وهذه المسألة واضحة في قصة ابن نوح عليه السلام: ﴿قَالَ يانوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ...﴾ [هود: ٤٦] .
فالنبوة هنا بُنوّة عمل وإيمان، لا بُنوة ذات.
١٥ / ٩٥٥٦