وقولُهُ: (فصلُّوا قعودًا أجمعينَ) دليل على أنهُ يجبُ متابعةُ الإمامِ في القعودِ لعذرٍ، وأنه يقعدُ المأموم مع قدرته على القيام، وقد ورد تعليلُه بأنه فعل فارس والروم، أي: القيامُ معَ قعودِ الإمامِ؛ فإنهُ قال - ﷺ -: "إنْ كدتُم آنفًا لتفعلونَ فعلَ فارسَ والرومِ، يقومون على ملوكهِم وهم قعودٌ، فلا تفعلُوا" (٣)، وقد ذهبَ إلى [ذلك] (٤) أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ وغيرُهما (٥) وذهبتِ الهادويةُ (٦)، ومالكٌ (٧)، وغيرُهم إلى أنَّها لا تصح صلاةُ القائمِ خلفَ القاعدِ لا قائمًا ولا قاعِدًا؛ لقولهِ - ﷺ -: "لا تختلِفُوا على إمامِكم ولا تتابعُوه في القعودِ" (٨)، كذا في شرح القاضي، ولم يسندْهُ إلى كتابِ ولا وجدتُ قولَه: "ولا تتابعُوهُ في القعودِ" في حديثٍ، فينظَرُ.
(١) في "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ١٦١).
(٢) في "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ١٦١).
(٣) أخرجه مسلم (٨٤/ ٤١٣)، وأبو عوانة (٢/ ١٠٨)، وابن ماجه (١٢٤٠)، وأحمد (٣/ ٣٣٤) من طريق الليث بن سعد وغيره عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أبو داود (٦٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٨٠)، وأحمد (٣/ ٣٠٠) من طريق أبي سفيان عن جابر.
بسند صحيح على شرط مسلم.
(٤) في (أ): "هذا".
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤٨ - ٥٠ رقم المسألة ١١٧٩).
(٦) انظر: "التاج المذهب" (١/ ١١١).
(٧) انظر: "الخَرَشي على مختصر سيدي خليل" (٢/ ٢٤).
(٨) لم أقف عليه.
(٢) في "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ١٦١).
(٣) أخرجه مسلم (٨٤/ ٤١٣)، وأبو عوانة (٢/ ١٠٨)، وابن ماجه (١٢٤٠)، وأحمد (٣/ ٣٣٤) من طريق الليث بن سعد وغيره عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أبو داود (٦٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٨٠)، وأحمد (٣/ ٣٠٠) من طريق أبي سفيان عن جابر.
بسند صحيح على شرط مسلم.
(٤) في (أ): "هذا".
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤٨ - ٥٠ رقم المسألة ١١٧٩).
(٦) انظر: "التاج المذهب" (١/ ١١١).
(٧) انظر: "الخَرَشي على مختصر سيدي خليل" (٢/ ٢٤).
(٨) لم أقف عليه.
٣ / ٦٦