وفي قولهِ: (ولمنْ لم يسجدْهما فلا يقرأها) تاكيدٌ لشرعيةِ السجودِ فيْها، ومنْ قالَ بإيجابهِ فهوَ منْ أدلتهِ، ومنْ قالَ ليسَ بواجب قالَ: لما تركَ السنةَ وهوَ سجودُ التلاوةِ بفعلِ المندوبِ وهوَ القرآنُ كانَ الأليقُ الاعتناءُ بالمسنونِ، وأنْ لا يتركَهُ، [فإذا] (٢) تركهُ فالأحسنُ لهُ أنْ لا يقرأَ السورةَ.
رأي عمر في السجود التلاوة
١٦/ ٣٢٨ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣)، وَفِيْهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ (٤). [صحيح]
(وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ) أي: بآيتهِ (فَمَنْ [سَجَدَ] (٥) فَقَدْ أَصَابَ) أي: السنةَ، (وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْهِ) أيْ: البخاريِّ عنْ عمرَ (إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودِ) أي: لمْ يجعلْه فرضًا (إلَّا أَنْ نَشَاءَ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ). فيه دلالةٌ على أن عمرَ كانَ لا يرى وجوبَ سجودِ التلاوةِ، واستدلَّ بقولهِ: "إلَّا أنْ نشاءَ"، [أي] (٦) أنَّ منْ شرعَ في السجودِ وجبَ عليهِ إتمامهِ لأنهُ مخرجٌ منْ بعضِ حالاتِ عدمِ فرضيةِ السجودِ، وأجيبَ بأنهُ استثناءٌ منقطعٌ. [والمرادُ] (٧) ولكنَّ ذلكَ موكولٌ إلى مشيئِتنَا.
= وفي "الموطأ" (١/ ٢٠٦ رقم ١٤) عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين.
وهذه شواهد يشدُّ بعضُها بعضًا.
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (أ): "فإن".
(٣) في "صحيحه" (رقم ١٠٧٧).
(٤) (١/ ٢٠٦ رقم ١٦).
(٥) في (أ): "سجدها".
(٦) زيادة من (أ).
(٧) زيادة من (ب).
وهذه شواهد يشدُّ بعضُها بعضًا.
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (أ): "فإن".
(٣) في "صحيحه" (رقم ١٠٧٧).
(٤) (١/ ٢٠٦ رقم ١٦).
(٥) في (أ): "سجدها".
(٦) زيادة من (أ).
(٧) زيادة من (ب).
٢ / ٢٩١