والحديثُ دليلٌ على ما سلفَ منْ أن القضاءَ في ذلكَ الوقتِ كانَ منْ خصائصهِ - ﷺ -. وقدْ دلَّ على هذَا حديثُ عائشةَ: "أنهُ - ﷺ - كانَ يصلِّي بعدَ العصرِ وينْهى عنها، ويواصلُ وينْهى عن الوصالِ"، أخرجهُ أبو داودَ (٣). ولكنْ قالَ البيهقيُّ: الذي اختصَّ بهِ - ﷺ - المداومةُ على الركعتينِ [بعد العصرِ] (٤)، لا أصلُ القضاءِ اهـ.
ولا يخفى أن حديثَ أمِّ سلمةَ المذكورِ يردُّ هذا القولَ، ويدلُّ على أن القضاءَ خاصٌ بهِ أيضًا، وهذا الذي أخرجهُ أبو داودَ وهو الذي أشارَ إليهِ المصنفُ بقولهِ في الحديث السابعُ والعشرون:
٢٧/ ١٦٦ - وَلأبي داودَ (٥) عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَعْنَاهُ. [ضعيف]
(وَلأبي داودَ عائشةَ - رضي الله عنها - بمعناهُ)، تقدمَ الكلامُ فيهِ.
= قلت: هو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه. فالحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(١) في (أ): "النهي".
(٢) (٢/ ٦٤ - ٦٥).
(٣) في "السنن" (رقم ١٢٨٠).
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به، قاله المنذري في المختصر (٢/ ٨٣). قلت: وهو حديث ضعيف.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في "السنن" (رقم ١٢٨٠).
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به، قاله المنذري في المختصر (٢/ ٨٣). قلت: وهو حديث ضعيف.
(١) في (أ): "النهي".
(٢) (٢/ ٦٤ - ٦٥).
(٣) في "السنن" (رقم ١٢٨٠).
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به، قاله المنذري في المختصر (٢/ ٨٣). قلت: وهو حديث ضعيف.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في "السنن" (رقم ١٢٨٠).
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به، قاله المنذري في المختصر (٢/ ٨٣). قلت: وهو حديث ضعيف.
٢ / ٤١