والحديثُ دليلٌ على جوازِ الاجتهادِ في عصرهِ - ﷺ -، و[على] (٦) أنهُ لا يجبُ الطلبُ والتلومُ لهُ [أي: الانتظارُ] (٦)، ودلَّ على [أنها] (٧) لا تجبُ الإعادةُ على مَنْ صلَّى بالترابِ ثمَّ وجدَ الماءَ في الوقتِ بعدَ الفراغِ منَ الصلاةِ، وقيلَ: بلْ يعيدُ الواجدُ في الوقتِ؛ لقولهِ - ﷺ -: "فإذا وجدَ الماءَ فليتقِ اللَّهَ وليمسه بشرتَهُ"، وهذَا قدْ وجدَ الماءَ.
وأجيبَ بأنه مطلقٌ فيمنْ وجدَ الماءَ بعدَ الوقتِ وقبلَ خروجهِ، وحالَ الصلاةِ وبعدَها، وحديثُ أبي سعيدٍ هذا فيمنْ لم يجدِ الماءَ في الوقتِ حالَ الصلاةِ، فهوَ مُقيدٌ، فيحملُ عليهِ المطيلقُ، فيكونُ معناهُ: فإذا وجدتَ الماءَ قبلَ الصلاةِ في الوقتِ فأمسهُ بشرتَكَ، أي: إذا وجدتَهُ وعليكَ جنابةٌ متقدمةٌ، فيقيَّدُ بهِ كما قدَّمناهُ.
واستدلَّ القائلُ بالإعادةِ في الوقتِ بقولهِ تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ (٨) والخطابُ متوجهٌ معَ بقاءِ الوقتِ، وأجيبَ بأنهُ بعدَ فعلِ الصلاةِ لم يبقَ للخطابِ توجهٌ إلى فاعلِها، وكيف وقدْ قالَ - ﷺ -: "وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ" للذي لم يُعدْ؟ إذِ الإجزاءُ عبارةٌ عنْ كونِ الفعلِ مسقطًا لوجوبِ إعادةِ العبادةِ. والحقُّ أنهُ قدْ أَجزأهُ.
(١) (١/ ٢١٠).
(٢) في "السنن" (١/ ٢٤٢).
(٣) في "التلخيص" (١/ ١٥٦).
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن.
(٤) في (ب): "ولها".
(٥) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٥٦).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في (ب): "لأنه".
(٨) سورة المائدة: الآية ٦.
(٢) في "السنن" (١/ ٢٤٢).
(٣) في "التلخيص" (١/ ١٥٦).
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن.
(٤) في (ب): "ولها".
(٥) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٥٦).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في (ب): "لأنه".
(٨) سورة المائدة: الآية ٦.
١ / ٣٦٣