قلتُ: قدْ أُجِيبَ عنهُ بأنَّ المرادَ منَ الحياءِ في الأحاديثِ الحياءُ الشرعيُّ، والحياءُ الذي ينشأُ عنهُ تركُ بعضِ ما يجبُ ليسَ حياءً شرعيًا بلْ هوَ عجزٌ ومهانةٌ، وإنَّما يُطْلَقُ عليهِ الحياءُ لمُشَابَهَتِه الحياءَ الشرعيَّ، وبجوابٍ آخرَ وهوَ أنّ مَنْ كانَ الحياءُ منْ خُلُقِه فالخيرُ عليهِ أغلبُ، أو أنهُ إذا كانَ الحياءُ من خُلُقِهِ كانَ الخيرُ فيهِ بالذاتِ فلا ينافيهِ حصولُ التقصيرِ في بعضِ الأحوالِ. قالَ القرطبيُّ في المفهمِ شرحُ مسلمٍ: وكانَ النبيُّ -ﷺ- قدْ جُمِعَ لهُ النوعانِ منَ الحياءِ المكتَسبِ والغريزيِّ، وكانَ في الغريزيِّ أشدَّ حياءً منَ العذراءِ في خِدْرِها، وكانَ في المكتسب في الذُّرْوَةِ العلْيا -ﷺ-.
إذا لم تستح فاصنع ما شئت
٧/ ١٤٤٠ - وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "إنَّ ممَّا أدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَةِ الأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣). [صحيح]
(وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -ﷺ-: إنَّ مِمَّا أدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ). لفظُ الأُولى ليسَ في
(١) ذكره ابن حجر في "الفتح" (١/ ٧٤). في (أ): "القتيبي".
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦١١٧)، ومسلم رقم (٦٠/ ٣٧)، من حديث عمران بن حصين.
(٣) في "صحيحه" رقم (٣٤٨٣).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٤١٨٣)، وأبو داود رقم (٤٧٩٧)، وأحمد (٥/ ٢٧٣).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦١١٧)، ومسلم رقم (٦٠/ ٣٧)، من حديث عمران بن حصين.
(٣) في "صحيحه" رقم (٣٤٨٣).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٤١٨٣)، وأبو داود رقم (٤٧٩٧)، وأحمد (٥/ ٢٧٣).
٨ / ٢٧٤