لا يحل لمن ولي شيئًا من الأموال العامة أن يأخذ فوق حاجته
١٣/ ١٤٠٩ - وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إن رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ الله بِغَيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ الْقِيَامَةِ"، أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]
(وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسول اللهِ - ﷺ -: إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُّونَ في مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْم الْقِيَامَةِ. أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ).
الحديثُ دليلٌ على أنهُ يحرمُ على مَنْ لم يستحقَّ شيئًا منْ مالِ اللَّهِ بأنْ لا يكونَ منَ المصارِفِ التي عيَّنَها الله تعالَى أنْ يأخذَه ويتملَّكَه، وأنَّ ذلكَ منَ المعاصي الموجبةِ للنارِ.
وفي قولِه يتخوضُونَ دلالةٌ على أنهُ يقبحُ توسُّعُهم منهُ زيادةً على ما يحتاجونَ، فإنْ كانُوا منْ ولاةِ الأموالِ أُبِيْحَ لهم قدْر ما يحتاجونَه لأنفسِهم منْ غيرِ زيادةٍ. وقدْ تقدَّم [من] (٣) الكلامُ في ذلكَ.
تحريم الظلم
١٤/ ١٤١٠ - وَعَنْ أَبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: "يَا عِبَادي إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَينَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا"، أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤). [صحيح]
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٢٠).
(٢) في "صحيحه" (٦/ ٢١٧ رقم ٣١١٨).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "صحيحه" رقم (٥٥/ ٢٥٧٧) قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم=
(٢) في "صحيحه" (٦/ ٢١٧ رقم ٣١١٨).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "صحيحه" رقم (٥٥/ ٢٥٧٧) قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم=
٨ / ٢٣٤