وأما ما أخرجه أبو داودَ (٧) منْ طريقِ ملقامَ عنْ أبيهِ: "أن رجلًا أعتقَ [نصيبَه في مملوكِ] (٨) فلم يضمنْه النبيُّ - ﷺ - " وإسنادُه حسنٌ، [فيُحمل] (٩) في حقِّ المُعسِرِ. ويدلُّ لهُ ما أخرجَهُ النسائيُّ (١٠) عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - بلفظِ: "منْ أعتقَ عبْدًا ولهُ فيهِ شركاءُ، ولهُ وفاءٌ فهوَ حرٌّ، ويضمنُ نصيبَ شركائِه بقيمتهِ لما أساءَ منْ مشاركتِهم، وليسَ على العبدِ شيءٌ" فقالَ: ولهُ وفاءٌ، [فإنه دال على ما ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار والإعسار في العتق وعدمه] (١١)، والثاني منْ وجْهَي الجمعِ: أن المرادَ بالاستسعاءِ أن العبدَ يستمرُّ في خدمةِ سيِّدهِ الذي لم [يعتقه ويبقى رقيقًا] (١٢) بقدرِ حصَّته. ومعنَى غيرُ مشقوقٍ عليهِ: أنهُ لا [يكلِّفهُ] (١٣) سيدُه منَ الخدمةِ فوقَ طاقته، ولا فوقَ حصَّتهِ منَ الرقِّ،
(١) في (أ): في الجمع بين الحديثين وقال تبقى بينهما معارضة.
(٢) و(٣) أخرجه أبو داود في "السنن رقم (٣٩٣٣).
وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" (٥/ ٣٥٨، ٣٥٩).
(٤) في "السنن الكبرى" (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٧٠/ ١) و(٤٩٧١/ ٢) و(٣/ ٤٩٧٢).
(٥) في "مسنده" (٥/ ٧٤، ٧٥).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٣).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في "السنن" رقم (٣٩٤٨).
(٨) في (أ): "عبدًا وله فيه".
(٩) في (ب): "فهو".
(١٠) في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (٦/ ٩٩ رقم ٧٦٧٥).
قلت: وأخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٦).
(١١) زيادة من (أ).
(١٢) في (ب): "يعتق".
(١٣) في (ب): "يكلف".
(٢) و(٣) أخرجه أبو داود في "السنن رقم (٣٩٣٣).
وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" (٥/ ٣٥٨، ٣٥٩).
(٤) في "السنن الكبرى" (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٧٠/ ١) و(٤٩٧١/ ٢) و(٣/ ٤٩٧٢).
(٥) في "مسنده" (٥/ ٧٤، ٧٥).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٣).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) في "السنن" رقم (٣٩٤٨).
(٨) في (أ): "عبدًا وله فيه".
(٩) في (ب): "فهو".
(١٠) في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (٦/ ٩٩ رقم ٧٦٧٥).
قلت: وأخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٦).
(١١) زيادة من (أ).
(١٢) في (ب): "يعتق".
(١٣) في (ب): "يكلف".
٨ / ١١٠