قلتُ: وبهذَا تعرفُ المجازفةَ في قولِ ابن (٤) العربيِّ، اتفقُوا على أن ذِكْرَ الاستسعاءِ ليسَ من [قولٍ (٥) النبيِّ - ﷺ -. وبعدَ تقرُّر هذا لكَ فقدْ عرفتَ تعارضَ كلامِ هؤلاءِ الأئمةِ الحفاظِ في هذهِ الزيادةِ، ولا كلامَ أنَّها قدْ رُوَيتْ مرفوعةً والأصلُ عدمُ الإدراجِ حتَّى يقومَ عليهِ دليلٌ ناهضٌ. وقدْ تقاومتِ الأدلةُ هنا ولكنَّه عضدَ القولَ برفعِ زيادةِ السِّعايةِ إليه - ﷺ - أن الأصلَ عدمُ الإدراجِ، ومعَ ثبوتِ رفْعِها فقدْ عارضتْ روايةَ: "وإلَّا فقدْ عتقَ منه ما عتقَ". وقد جُمِعَ بينَهما بوجهينِ، الأولُ: أن معنَى قولهِ: وإلا فقدْ عتقَ منهُ ما عتقَ، أي بإعتاقِ مالكِ الحصةِ حصتَه وحصةُ شريكه يعتق بالسعايةِ، فيعتقُ العبدُ بعدَ تسليمِ ما عليهِ، ويكونُ كالمكاتبِ وهذا هوَ الذي جزمَ بهِ البخاريُّ، ويظهرُ أن ذلكَ يكونُ باختيارِ العبدِ لقولهِ غيرَ مشقوقٍ عليهِ، فلو كانَ ذلكَ على جهةِ [اللزوم] (٦) بأنْ يكلَّفَ العبدُ الاكتسابَ والطلبَ حتَّى يحصلَ ذلكَ لحصلَ لهُ غايةُ المشقةِ، وهوَ لا يلزمُ في الكتابةِ ذلكَ عندَ الجمهورِ لأنَّها غيرُ واجبةٍ، فهذَا مثلُها، وإلى هذا [الجمع] (٧) ذهبَ البيهقيُّ (٨)
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٥٢٧).
ومسلم في "صحيحه" رقم (٤/ ١٥٠٣).
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٥٢٦).
(٣) في (أ): "واحد".
(٤) في "عارضة الأحوذي" (٦/ ٩٧).
(٥) في (أ): "كلام".
(٦) في (أ): "الإكراه له".
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٨٢، ٢٨٤).
ومسلم في "صحيحه" رقم (٤/ ١٥٠٣).
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٥٢٦).
(٣) في (أ): "واحد".
(٤) في "عارضة الأحوذي" (٦/ ٩٧).
(٥) في (أ): "كلام".
(٦) في (أ): "الإكراه له".
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٨٢، ٢٨٤).
٨ / ١٠٩