قلتُ: ولا يخْفَى أن هذا الجوابَ مبنيٌّ على أنهُ قدْ سبقَ - ﷺ - إنكارٌ للقيافةِ، وإلحاقُ النسبِ بها، كتقَدُّمِ إنكارِه مضيِّ كافرٍ إلى كنيسةٍ، وهذا لا دليلَ عليهِ، بلِ الدليلُ قائمٌ على خلافهِ، وهو قولهُ - ﷺ - في قصةِ اللِّعانِ بما سمعتَ، ثمَّ فعلُ الصحابةِ منْ بعدهِ.
وقولُهم: ثبوتِ النسبِ بهِ، منَ الأدلةِ على عدمِ إنكارِه - ﷺ -، وأما قولُه: "الولدُ للفراشِ" (٢)، فذلكَ فيما إذا عُلِمَ الفراشُ، فإنهُ معلومٌ أن الحكمَ بهِ مقدَّمٌ قطْعًا، وإنَّما القيافةُ عندَ عدمهِ، ثمَّ الأصحُّ عندَ القائلينَ بالإلحاقِ أنهُ يكفي قائفٌ واحدٌ، وقيلَ: لا بدَّ منِ اثنينِ.
وحديثُ البابِ دالُّ على الاكتفاءِ بالواحدِ.
* * *
(١) في (أ): "يقويه".
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٧٥٠) و(٦٨١٨)، ومسلم رقم (١٤٥٨)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩)، والنسائي (٦/ ١٨٠)، وابن ماجه رقم (٢٠٠٦) كلهم عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٧٥٠) و(٦٨١٨)، ومسلم رقم (١٤٥٨)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩)، والنسائي (٦/ ١٨٠)، وابن ماجه رقم (٢٠٠٦) كلهم عن أبي هريرة.
٨ / ١٠٢