قلت: وهذَا منهُ قياسٌ إلَّا أنهُ قدْ ثبتَ [عندَهم] (٤) أن القسامةَ على خلافِ القياسِ، [وثبتَ أنهُ] (٥) لا يُقَاسُ علَى ما خالفَ القياسَ. وقدِ استُدِلَّ بحديثِ الكتابِ علَى ثبوتِ ردِّ اليمينِ على المدَّعي، والمرادُ به أنَّها تجبُ اليمينُ على المدَّعي ولكنْ إذا لم يحلفْ المدَّعَى عليهِ. وذهبَ الشافعي وآخرونَ إلى أنهُ إذا نَكَلَ المدَّعَى عليهِ فإنهُ لا يجبُ بالنكولِ شيءٌ إلَّا إذا حلفَ المدَّعي. وذهبَ الهادويةَ وجماعةٌ إلى أنهُ يثبتُ الحقُّ بالنكولِ منْ دونِ تحليفِ للمدَّعي. وقالَ الميؤيدُ: لا يحكمُ بهِ ولكنْ يُحْبَسُ حتَّى يحلفَ أوْ يقرَّ. استدلَّ الهادويةُ بأن النكولَ كالإقرارِ. ورُدَّ أنهُ مجرَّدُ تمرُّدٍ عنْ حقٍّ معلومٍ، وجوابهُ عليهِ وهوَ اليمينُ فيحبسُ لهُ حتَّى يوفِّيهُ أو يُسْقِطَه بالإقرارِ، واستدلُّوا أيضًا بأنهُ حكمَ بهِ عمرُ وعثمانُ وابنُ عباسٍ وأبو موسَى، وأُجِيْبَ [بأن ذلك ليس بحجة؛ إذ هو فعل صحابي] (٦)، نعمْ لو صحَّ حديث ابن عمر كان الحجة فيه.
الاعتبار بالقيافة في ثبوت النسب
١٠/ ١٣٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِي - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ
(١) في (أ): "صاحب".
(٢) (١/ ٦٤ رقم ٣١٤).
(٣) في "السنن الكبرى" (٨/ ١١٧، ١٢٤).
(٤) في (أ): "عند أهل الأصول".
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في (ب): بعدم حجة أفعالهم.
(٢) (١/ ٦٤ رقم ٣١٤).
(٣) في "السنن الكبرى" (٨/ ١١٧، ١٢٤).
(٤) في (أ): "عند أهل الأصول".
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في (ب): بعدم حجة أفعالهم.
٨ / ٩٨