ما يُحلف عليه
٧/ ١٢٨٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيٌّ إِلَى النَّبيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ". وَفِيهِ: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: "الَّتي يَقْتَطِعُ بها مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ"، أَخْرَجَهُ البخاري (٤). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللهِ بن عمرٍو) أي ابن العاصِ (قالَ: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ - ﷺ - فقالَ: يا رسولَ اللهِ ما الكبائرُ؟ فذكرَ الحديثَ. وفيهِ: اليمين الغموسُ)، وهيَ بفتحِ الغينِ المعجمةِ، وضمِّ الميمِ آخرَه مهملةٌ (وفيهِ قلتُ:) ظاهرُه أن السائلَ ابنُ عمرٍو راوي الحديثِ، والمجيبَ هوَ النبيُّ - ﷺ -، ويحتملُ أنْ يكونَ السائلُ غيرَ عبدِ اللهِ لعبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ المجيبُ، والأولُ أظهرُ (٥). (وما اليمين الغموسُ؟ قالَ: [التي يَقْتَطِعُ] (٦) بها مالَ امريءٍ مسلمٍ هوَ فيها كاذبٌ. أخرجَه البخاريُّ).
اعلمْ أن اليمينَ إما أنْ تكونَ بعقدِ قلبٍ وقصدٍ أوْ لا، بلْ تجري على
(١) في (أ): "بها".
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (أ): "لا يقيد".
(٤) في "صحيحه" (١١/ ٥٥٥ رقم ٦٦٧٥)، و(١٢/ ١٩١ رقم ٦٨٧٠) و(١٢/ ٢٦٤ رقم ٦٩٢٠).
(٥) قال الحافظ في "فتح الباري" (١١/ ٥٥٦): "فظهر أن السائل عن ذلك فراس، والمسؤول الشعبي وهو عامر، فللَّه الحمد على ما أنعم، ثم للهِ الحمد ثم للهِ الحمد، فإني لم أر من تحرَّر له ذلك من الشرَّاح" اهـ.
(٦) في (أ): "الذي يقطع".
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (أ): "لا يقيد".
(٤) في "صحيحه" (١١/ ٥٥٥ رقم ٦٦٧٥)، و(١٢/ ١٩١ رقم ٦٨٧٠) و(١٢/ ٢٦٤ رقم ٦٩٢٠).
(٥) قال الحافظ في "فتح الباري" (١١/ ٥٥٦): "فظهر أن السائل عن ذلك فراس، والمسؤول الشعبي وهو عامر، فللَّه الحمد على ما أنعم، ثم للهِ الحمد ثم للهِ الحمد، فإني لم أر من تحرَّر له ذلك من الشرَّاح" اهـ.
(٦) في (أ): "الذي يقطع".
٨ / ١٨