لا يعطي الجزار من الأضحية — الصفحة ٢٢٠٦

= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يحتجا بحجية بن عدي، وهو من كبار أصحاب أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -، ووافقه الذهبي.
قلت: وسنده صالح في المتابعات، وحجية بن عدي، يروي عن علي، روى عنه سلمة بن كهل، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٩٢)، ووثقه العجلي رقم (٢٦١).
والخلاصة: أن الحديث حسن، واللهُ أعلم.
(١) كما في الحديث رقم (١/ ١٢٦٥) من كتابنا هذا.
(٢) يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود (٣/ ٥٠٩ رقم ٣١٥٦)، والحاكم (٤/ ٢٢٨)، والبيهقي (٩/ ٢٧٣). من حديث عبادة بن الصامت. بلفظ: "خيرُ الأضحية الكبش الأقرنُ".
• ومعلوم أن الحديث الضعيف لا تثبت بها الأحكام ولا فضائل الأعمال.
(٣) اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم: إبل وبقر (ومنها الجاموس)، وغنم (ومنها المعز) بسائر أنواعها، فيشمل الذكر والأنثى، والخصي والفحل، فلا يجزئ غير النعم من بقر الوحش وغيره، والظباء وغيرها، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]، ولم ينقل عن النبي - ﷺ - ولا عن أصحابه التضحية بغيرها، ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنَّعَم كالزكاة.
[انظر: "البدائع" (٥/ ٦٩)، و"بداية المجتهد" (٢/ ٤٣٥)، و"مغني المحتاج" (٤/ ٢٨٤)، و"المغني" (٨/ ٦١٩)].
(٤) في (أ): "إنه يجوز".
(٥) ذكر ذلك ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (٢/ ٤٣٥) بتحقيقي.