وأما أهلُ الكتابِ فهمْ يذكرونَ اسمَ اللَّهِ علَى ذبائِحهم فيتحصَّلُ قوةُ كلامِ الظاهريةِ، فيتركُ ما تيقنَ أنهُ لم يسمِّ عليهِ، وأما ما شكَّ فيهِ والذابحُ مسلمٌ فكما قال - ﷺ -: "اذكُروا اسمَ اللَّهِ وكلُوا".
المسألةُ الثالثةُ: في قولِه: (فإِنْ أدركْتَه حيًا فاذبْحُه). فيهِ دليل على أنهُ يجبُ عليهِ تذكيتُه إذا وجدَه حيًا ولا يحلُّ إلَّا بها وذلكَ اتفاقٌ، فإنْ أدركَهُ [وبه] (٢) بقيةُ حياةٍ فإنْ كانَ قدْ قطعَ حلقومَهُ أو مريئَه أوْ خرق أمعاءَه أوْ أخرجَ حشْوهُ فيحلُّ بلا ذكاةٍ، قالَ النوويُّ (٣): بالإجماعِ، وقالَ المهدي (٤) للهادويةِ: إنهُ إذا بقيَ فيهِ رمَقٌ وجبَ تذكيتُه، والرَمقُ إمكانُ التذكيةِ لو حضرتْ آلةٌ.
ودلَّ قولُه: (وإنْ أدركته قدْ قَتَلَ ولم يأكلْ [فكل]) (٥)، أنهُ إذا أكلَ حرُمَ أكلُه، وقدْ عرفتَ أن مِنْ شرطِ المعلَّم أنْ لا يأكلَ، فأكْلُه دليلٌ على أنهُ غيرُ كاملِ التعليم. وقدْ وردَ في الحديثِ الآخرِ تعليلُ ذلك بقوله - ﷺ -: "فإني أخاف أن يكون إنما أمَسك على نفسه" (٦)، وهو مستفادٌ منْ قولهِ تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ فإنهُ فسَّرَ الإمساكَ على صاحبِه بأنْ لا يأكلَ منهُ.
وقدْ أخرجَ أحمدُ (٧) منْ حديثِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -: "إذا أرسلتَ الكلبَ فأكلَ الصيدَ فلا تأكلْ، فإنَّما أمسكَ على نفسهِ، وإذا أرسلْتَهُ ولم يأكلْ فكلْ فإنَّما أمسكَ على صاحبه"، وإلى هذا ذهبَ أكثرُ العلماءِ، ورُوِيَ عنْ عليّ - رضي الله عنه - وجماعةٍ منَ الصحابةِ أنهُ يحل، وهوَ مذهبُ مالكٍ لقولِه - ﷺ - في حديثِ أبي ثعلبةَ الذي أخرجَهُ أبو داودَ باسنادٍ حسنٍ (٨) أنهُ
(١) تقدم تخريجه آنفًا، وهو حديث صحيح.
(٢) في (ب): "وفيه".
(٣) في "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ٧٨).
(٤) في "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (٤/ ٢٩٦).
(٥) في (ب): "فكله".
(٦) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (٥٤٨٣)، ومسلم (٢/ ١٩٢٩).
(٧) في "المسند" (١/ ٢٣١).
(٨) في "السنن" (٢٨٥٧)، وهو حديث حسن، لكن قوله: "وإن أكل منه" منكر.
(٢) في (ب): "وفيه".
(٣) في "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ٧٨).
(٤) في "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (٤/ ٢٩٦).
(٥) في (ب): "فكله".
(٦) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (٥٤٨٣)، ومسلم (٢/ ١٩٢٩).
(٧) في "المسند" (١/ ٢٣١).
(٨) في "السنن" (٢٨٥٧)، وهو حديث حسن، لكن قوله: "وإن أكل منه" منكر.
٧ / ٣٠٥