وأخرجَه أبو داودَ والنسائي والبيهقيُّ بلفظِ: "ذكرَ طبيبٌ عندَ النبيّ - ﷺ - دواءً وذكرَ الضفدعَ يجعلُها فيهِ، فنَهى رسولُ اللَّهِ ﷺ عنْ قتلِ الضفدعِ". قالَ البيهقي: هوَ أقْوى ما وردَ في النَّهْي عنْ قتلِ الضفدعِ.
وأخرجَ (٢) منْ حديثِ ابن عمرَو: "لا تقتلُوا الضفدعَ فإنَّ نقيقَها تسبيحٌ، ولا تقتلُوا الخفاشَ فإنهُ لما خربَ بيتَ المقدسِ قالَ: يا ربِّ سلِّطني على البحرِ حتَّى أغرقَهم"، قالَ البيهقي إسنادُه صحيحٌ. وعنْ أنسٍ: "لا تقتلُوا [الضفدع] (٣) فإنَّها مرتْ على نارِ إبراهيمَ فجعلتْ في أفواهِها الماءَ وكانتْ ترشهُ على النارِ" (٤).
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ قتلِ الضفادعِ، قالُوا: ويؤخذُ منهُ تحريمُ أكْلِها لأنَّها لو حلَّتْ لما نَهَى عنْ قتلِها، وتقدمَ نظيرُ هذا الاستدلالِ وليسَ بواضحٍ.
* * *
= قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٥٨)، و(٩/ ٣١٨)، وفي "المعرفة" (١٤/ ٨٦ رقم ١٩٢١٢)، وابن ماجه رقم (٣٢٢٤)، وهو حديث صحيح.
(١) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (٥١٧٥)، و"الاستيعاب" رقم (١٤٤٤)، و"أسد الغابة" رقم (٣٣٥٥).
(٢) في "السنن الكبرى" (٩/ ٣١٨) موقوفًا بسند صحيح.
(٣) في (ب): "الضفدع".
(٤) كون الخفاش أغرق، والضفاع أطفأت، لا يثبت إلا بخبر صحيح.
(١) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (٥١٧٥)، و"الاستيعاب" رقم (١٤٤٤)، و"أسد الغابة" رقم (٣٣٥٥).
(٢) في "السنن الكبرى" (٩/ ٣١٨) موقوفًا بسند صحيح.
(٣) في (ب): "الضفدع".
(٤) كون الخفاش أغرق، والضفاع أطفأت، لا يثبت إلا بخبر صحيح.
٧ / ٢٩٨