بهذَا [يُعْرَفُ] (٣) بطلان القولِ بأن الإجماعَ السكوتيَّ حجةٌ ولا أعلمُ أحدًا قدْ حرَّرَ هذا في ردِّ الإجماعِ السكوتيِّ معَ وضوحِه، والحمدِ للَّهِ المنعمِ المتفضلِ، وقد أوضحْناهُ في رسالةٍ مستقلةٍ، فالعجبُ ممن قالَ: ومثلُه قدْ يفيدُ القطعَ، وكذلكَ قولُ مَنْ قالَ: إنهُ يحتمل أن حديثَ الأمرِ بالإخراجِ كانَ عندَ سكوتِهم بغير جزيةٍ باطلٌ لأنَّ الأمرَ بإخراجهم عندَ وفاته - ﷺ - والجزيةُ فُرِضَتْ في التاسعة منَ الهجرةِ عندَ نزولِ براءةَ فكيفَ يتمُّ هذَا، ثمَّ إنَّ عمرَ أَجْلَى أهلَ نجرانَ وقدْ كانَ صالَحَهُمْ على مالٍ واسعٍ كما هوَ معروفٌ وهوَ جزيةٌ. والتكلفُ [بتقويم] (٤) ما عليهِ الناسُ وردُّ ما وردَ من [النصوصُ] (٥) بمثل هذهِ التأويلاتِ مما يطيلُ تعجبَ الناظرِ المنصفِ.
قالَ النوويُّ: قالَ العلماءُ رحمَهم اللَّهُ تعالَى: ولا يُمْنعُ الكفارُ منَ الترددِ مسافرينَ إلى الحجازِ ولا يمكثونَ فيهِ أكثرَ منْ ثلاثةِ أيامٍ، قالَ الشافعيُّ ومَنْ وافقَهُ: إلَّا مكة وحَرَمَها فلا يجوزُ تمكينُ كافر منْ دخولِها بحالٍ. فإنْ دخل في خفيةٍ وجبَ إخراجُه، فإنْ ماتَ ودُفِنَ فيهِ نُبشَ وأُخْرِجَ [ما لم يتغيرْ] (٦)، وحجَّتُه قولُه تعالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ (٧).
قلتُ: ولا يخفَى أن [البانيان] (٨) همُ المجوسُ، والمجوس حكْمُهم منْ حكمِ أهلَ الكتابِ لحديثِ: "سُنُّوا بهمْ سُنَّةَ أهلِ الكتاب" (٩)، فيجبُ إخراجُهم منْ
(١) في (أ): "المنكر".
(٢) في (ب): "أجمع عليه".
(٣) في (أ): "تعرف".
(٤) في (ب): "التقويم".
(٥) في (أ): "المنصوص".
(٦) زيادة من (ب).
(٧) سورة التوبة: الآية ٢٨.
(٨) زيادة من (ب).
(٩) • أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٧٨ رقم ٤٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات إلا أنه منقطع السند.=
(٢) في (ب): "أجمع عليه".
(٣) في (أ): "تعرف".
(٤) في (ب): "التقويم".
(٥) في (أ): "المنصوص".
(٦) زيادة من (ب).
(٧) سورة التوبة: الآية ٢٨.
(٨) زيادة من (ب).
(٩) • أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٧٨ رقم ٤٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات إلا أنه منقطع السند.=
٧ / ٢٥٢