وأخرجَ الشيخانِ (٢) منْ حديثِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أَنهُ - ﷺ - أوصَى عندَ موتِه بثلاثٍ: "أخرجُوا المشركينَ منْ جزيرةِ العربِ"، وأخرجَ البيهقي (٣) منْ حديثِ مالكٍ عن ابن شهابٍ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "لا يجتمعُ دينانِ في جزيرةِ العربِ"، قالَ مالكٌ (٤): قالَ ابنُ شهابٍ ففحصَ عمرُ عنْ ذلكَ حتَّى أتاهُ الثَّلَجُ واليقيَنُ عنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: "لا يجتمعُ دينانِ في جزيرةِ العربِ"، فأجْلَى يهودَ خيبرَ، قالَ مالكٌ (٥): وقدْ أَجْلَى يهودَ نجرانَ وفدكَ أيضًا.
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ إخراجِ اليهودِ والنَّصارى والمجوسِ منْ جزيرةِ العربِ لعمومِ قولِه: "لا يجتمعُ دينانِ في جزيرةِ العربِ"، وهوَ عامٌّ لكلِّ دينٍ، والمجوسُ بخصوصِهم حُكْمُهم حكمُ أهلِ الكتابِ كما عرف.
وأما حقيقةُ جزيرةِ العربِ، فقالَ مجدُ الدينِ في "القاموسِ" (٦): جزيرةُ العرب ما أحاطَ بهِ بَحرُ الهِندِ وبحرُ الشام ثمَّ دِجْلَةُ والفُراتُ، أو ما بينَ عَدَنِ أَبْيَنَ إلى أطَرافِ الشامِ طولًا، ومَنْ جُدَّةَ إلى [أَطرافِ] ريفِ العراقِ عرْضًا. انتَهى.
وأضيفتْ إلى العربِ لأنَّها كانتْ أوطانَهم قبلَ الإسلامِ وأوطانَ أسلافِهم وهي تحتَ أيديْهم. وبما تضمنتْه الأحاديثُ منْ وجوبِ إخراجِ مَنْ له دينٌ غيرُ دينِ
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٠٣٠)، والترمذي رقم (١٦٠٧) وقال: حديث حسن صحيح، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٧٥٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٩٩٨٥) و(١٩٣٦٥) وهو حديث صحيح.
(١) في "المسند" (١/ ٢٩).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٠٣١)، والبزار رقم (٢٢٩)، والحاكم (٤/ ٢٧٤)، والترمذي رقم (١٦٠٦)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٨٦٨٦)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ١٢) من طرق.
(٢) البخاري رقم (٣٠٥٣)، ومسلم رقم (١٦٣٧).
(٣) في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٠٨).
(٤) في "الموطأ" (٢/ ٨٩٣).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٨٩٣) رقم (١٩).
(٦) "القاموس المحيط" (ص ٤٦٥) وما بين القوسين زيادة من القاموس.
(١) في "المسند" (١/ ٢٩).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٠٣١)، والبزار رقم (٢٢٩)، والحاكم (٤/ ٢٧٤)، والترمذي رقم (١٦٠٦)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٨٦٨٦)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ١٢) من طرق.
(٢) البخاري رقم (٣٠٥٣)، ومسلم رقم (١٦٣٧).
(٣) في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٠٨).
(٤) في "الموطأ" (٢/ ٨٩٣).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٨٩٣) رقم (١٩).
(٦) "القاموس المحيط" (ص ٤٦٥) وما بين القوسين زيادة من القاموس.
٧ / ٢٤٩