وأُجِيْبَ عنهُ بأنهُ - ﷺ - إنَّمَا أعطاهُ معاذًا؛ لأنهُ الذي أَثَّر في قتلِه لمَّا رأَى عُمْقَ الجنايةِ في سيفهِ، وأما قولُه: كِلَاكُما قتلَه، فإنهُ قالَه تَطْيِيْبًا لنفسِ صاحبِهِ. وأما تخميسُ السَّلَبِ الذي يُعْطَاهُ القاتلُ فعمومُ الأدلةِ منَ الأحاديثِ قاضيةٌ بعدمِ تخميسهِ.
وبهِ قالَ أحمدُ وابنُ المنذرِ وابنُ جريرٍ، وآخرونَ كأنَّهم يخصِّصُونَ عمومَ الآيةِ بالأحاديث، فإنهُ أخرجَ حديثَ عوفِ بن مالكٍ أبو داودَ (٢) وابنُ حِبَّانَ (٣) بزيادةِ: "ولم يخمِّسِ السلبَ"، وكذلكَ أخرجَهُ الطبرانيُّ (٤).
واختلفُوا هل تلزمُ القاتلَ البيِّنَةُ على أنهُ قَتَلَ مَنْ يريدُ أَخذَ سَلَبه؟ فقالَ الليثُ والشافعيُّ وجماعةٌ منَ المالكيةِ إنهُ لا يُقْبَلُ قولُه إلَّا بالبينةِ لورودِ ذلكَ في بعضِ الرواياتِ بلفظِ: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا لهُ عليهِ بيِّنةٌ فلهُ سَلَبَهُ" (٥)، وقالَ مالك والأوزاعيُّ:
(١) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (٣١٤٢)، ومسلم رقم (٤١/ ١٧٥١) من حديث أبي قتادة.
(٢) في "السنن" رقم (٢٧٢١).
(٣) في صحيحه رقم (٤٨٤٤).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (٢٦٩٨)، والبيهقي (٦/ ٢٦)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (١٠٧٧)، وأحمد (٦/ ٢٦).
وهو حديث صحيح.
(٤) في "المعجم الكبير" (١٨/ ٤٩ رقم … (٨٦).
(٥) تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة في التعليقة المتقدمة رقم (٤).
(٢) في "السنن" رقم (٢٧٢١).
(٣) في صحيحه رقم (٤٨٤٤).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (٢٦٩٨)، والبيهقي (٦/ ٢٦)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (١٠٧٧)، وأحمد (٦/ ٢٦).
وهو حديث صحيح.
(٤) في "المعجم الكبير" (١٨/ ٤٩ رقم … (٨٦).
(٥) تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة في التعليقة المتقدمة رقم (٤).
٧ / ٢٢٥