قالَ الخطابيُّ: إنَّ الآيةَ لما نزلتْ في تحريمِ الخمرِ وكانَ مسمَّاها مجهولًا للمخاطَبيْنَ، بَيَّنَ أنَّ مسمَّاها هوَ ما أسكرَ فيكونُ مثلَ لفظِ الصلاةِ والزكاةِ وغيرِهما منَ الحقائقِ الشرعيةِ. انتَهى.
قلتُ: هذا يخالفُ ما سلفَ عنهُ قريبًا، ولا يخْفَى ضعفُ هذا الكلامِ، فإنَّ الخمرَ كانتْ منْ أشهرِ أشْرِبَةِ العربِ واسمُها أشهر منْ كلِّ شيءٍ عندَهم وليستْ كالصلاةِ والزكاةِ، وأشعارُهم فيها لا تُحْصَى، فكأنهُ يريدُ أنهُ ما كانَ تعميمُ الاسمِ بلفظِ الخمرِ لكلِّ مُسْكِرٍ مَعْرُوفًا عندَهم فعرَّفَهُم بهِ الشرعُ، فإنَّهم كانُوا يسمُّونَ بعضَ المسكر بغيرِ لفظِ الخمرِ كالأمزارِ يضيفونَها إلى ما يُتَّخَذُ منهُ منْ ذرةٍ وشعيرٍ ونحوِهِما، ولا يطلقونَ عليهِ لفظَ الخمرِ [في] (٥) الشرع بتعميمِ الاسمِ لكلِّ مسكرٍ.
(١) "فتح الباري" (١٠/ ٤٩)، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" القرطبي (١٠/ ١٢٨ - ١٣٣).
(٢) في (ب): "باجتناب الخمر".
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٥٨١) و(٥٥٨٨)، والنسائي (٨/ ٢٩٥ رقم ٥٥٨٧ و٥٥٧٩ و٥٥٨٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٢٣٤ رقم ١٧٠٥١).
(٤) سيأتي تخريجه رقم (٨/ ١١٧٠) من كتابنا هذا.
(٥) في (ب): "فجاء".
(٢) في (ب): "باجتناب الخمر".
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٥٨١) و(٥٥٨٨)، والنسائي (٨/ ٢٩٥ رقم ٥٥٨٧ و٥٥٧٩ و٥٥٨٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٢٣٤ رقم ١٧٠٥١).
(٤) سيأتي تخريجه رقم (٨/ ١١٧٠) من كتابنا هذا.
(٥) في (ب): "فجاء".
٧ / ١٦٥