وقالَ الشافعيُّ (٧): ربعُ الدينارِ موافقٌ الثلاثةَ الدراهمِ، وذلكَ أنَّ الصَّرْفَ علَى عهدِ رسولِ اللهِ - ﷺ - اثنا عشرَ دِرْهمًا بدينارٍ، وكانَ كذلكَ بعدَهُ، ولِهَذَا قُوِّمَتِ الديةُ اثني عشرَ ألفًا منَ الورِقِ وألفَ دينارٍ منَ الذهبِ.
القولُ الثاني: للهادويةِ وأكثرِ فقهاءِ العراقِ (٨) أنهُ لا يوجبُ القطعَ إلَّا سرقةُ عشَرَةِ دراهمَ، ولا يجبُ في أقلَّ مِنْ ذلكَ. واستدلُّوا لذلكَ بما أخرجَه البيهقيُّ والطحاويُّ منْ طريقِ محمدِ بنِ إسحاقَ منْ حديثِ ابنِ عباسٍ (٩) أنهُ كانَ ثمنُ المِجَنِّ علَى عَهْدِ رسولِ اللهِ - ﷺ - عشَرةَ دراهمَ.
(١) "بداية المجتهد" (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢) بتحقيقنا.
(٢) انظر تخريج الحديث رقم (١/ ١١٤٩) من كتابنا هذا.
(٣) "المجموع" (٢٠/ ٨١).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ١٠٧).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ١٠٧).
(٦) في (أ): "درهمان".
(٧) "المجموع" (٢٠/ ٨١).
(٨) "البحر الزخار" (٥/ ١٧٥)، و"بداية المجتهد" (٤/ ٤٠٢) بتحقيقنا.
(٩) أخرجه أبو داود (٤٣٨٧)، والنسائي (٨/ ٨٣)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٦٣)، والدارقطني (٣/ ١٩٢ رقم ٣٢٣)، والحاكم (٤/ ٣٧٨)، والبيهقي (٨/ ٢٥٧). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وقلت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن للحديث شواهد بمعناه. منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "كان ثمن المجن على عهد رسول الله - ﷺ - عشرة دراهم".
أخرجه النسائي (٨/ ٨٤)، وفيه أيضًا عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه.
(٢) انظر تخريج الحديث رقم (١/ ١١٤٩) من كتابنا هذا.
(٣) "المجموع" (٢٠/ ٨١).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ١٠٧).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ١٠٧).
(٦) في (أ): "درهمان".
(٧) "المجموع" (٢٠/ ٨١).
(٨) "البحر الزخار" (٥/ ١٧٥)، و"بداية المجتهد" (٤/ ٤٠٢) بتحقيقنا.
(٩) أخرجه أبو داود (٤٣٨٧)، والنسائي (٨/ ٨٣)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٦٣)، والدارقطني (٣/ ١٩٢ رقم ٣٢٣)، والحاكم (٤/ ٣٧٨)، والبيهقي (٨/ ٢٥٧). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وقلت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن للحديث شواهد بمعناه. منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "كان ثمن المجن على عهد رسول الله - ﷺ - عشرة دراهم".
أخرجه النسائي (٨/ ٨٤)، وفيه أيضًا عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه.
٧ / ١٣٧