جوابُه: أنهُ محتاجٌ إلى ذلكَ، إذْ لا يُعْرَفُ إلَّا من طريق الشارعِ، وإلَّا فإنَّ ظاهرَ العموماتِ يقضي بجوازِ قَتْلِهِ، ولوْ سَلِمَ تقديرُ الكافرِ في الثاني فلا يسلمُ استلزامُ تخصِيصِ الأولِ بالحربيِّ، لأنَّ مقتضى العطفِ مُطْلَقُ الاشتراكِ [لا الاشتراك] منْ كلِّ وَجْهٍ.
ومعنَى قولِه: (ويسعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهم)، أنهُ إذا أمَّنَ المسلمُ حربيًا كانَ أمانُه أمانًا منْ جميعِ المسلمينَ ولوْ كانَ ذلكَ المسلمُ امرأةً كما في قصةِ أم هانئٍ (٢)، ويُشْتَرَطُ [أن يكون] (٣) المؤمن مُكَلَّفًا، فإنهُ يكونُ أمانًا منَ الجميعِ فلا يجوزُ نَكثُ ذلكَ. وقولُه: (وهمْ يدٌ على مَنْ سِوَاهم)، أي همْ مجتمعونَ على أعدائِهم، لا يحلُّ لهمُ التخاذلُ، بلْ يُعِيْنُ بعضُهم بعضًا على جميعِ مَنْ عادَاهُمْ منْ أهلِ المِلَلِ، كأنهُ جعلَ أيديَهُم يدًا واحدةً وفعلَهم فعلًا واحدًا.
القَوَد بمثل ما قتلَ به إلا إذا كان بفعل محرَّم
٧/ ١٠٩٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ جَارِيَةً وُجدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَألُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هذَا؟ فُلَان، فُلَان، حَتى ذَكَرُوا يَهُودِيًا، فَأَوْمَتْ بِرَأسِهَا. فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُرَضَّ رَأسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
(١) في (ب): "فلا".
(٢) أخرجه البخاري رقم (٣٥٧)، ومسلم رقم (٣٣٦).
(٣) في (ب): "كون".
(٤) البخاري رقم (٦٨٧٩)، ومسلم رقم (١٦٧٢).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٥٢٧)، و(٤٥٢٨)، والترمذي رقم (١٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٢٢).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٣٥٧)، ومسلم رقم (٣٣٦).
(٣) في (ب): "كون".
(٤) البخاري رقم (٦٨٧٩)، ومسلم رقم (١٦٧٢).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٥٢٧)، و(٤٥٢٨)، والترمذي رقم (١٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٢٢).
٧ / ١٨