الحديثُ دليلٌ على أن جَمْعَ الثلاثِ التطليقاتِ بدعةٌ. واختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فذهبَ الهادوية وأبو حنيفةَ ومالكٌ إلى أنهُ بدعةٌ. وذهبَ الشافعيُّ وأحمدُ والإمامُ يحيى إلى أنهُ ليسَ ببدعةٍ ولا مكروهٍ. واستدلَّ الأولونَ بغضبِهِ - ﷺ - وبقولِه أَيُلْعَبُ بكتابِ اللَّهِ؟ وبما أخرجَه سعيدُ بنُ منصورٍ (١) بسندٍ صحيحٍ عنْ أنسٍ أن عمرَ كانَ إذا أُتِيَ برجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا أَوْجَعَ ظهرَه ضَرْبًا، وكأنهُ أخذَ عمر تحْريمَهُ منْ قولِه - ﷺ -: "أيلعبُ بكتابِ اللَّهِ". استدلَّ الآخرونَ بقولهِ تعالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢)، وبقولِه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٣) وبما يأتي في حديثِ اللِّعانِ (٤) أنهُ طلَّقها الزوجُ ثلاثًا بحضرتهِ - ﷺ - ولم ينكرْ عليهِ. واجِيْبَ بأنَّ الآيتينَ مُطْلَقَتَانِ، والحديثُ صريحٌ بتحريمِ الثلاثِ فَتُقَيَّدُ بهِ الآيتانِ، وبأنَّ طلاقَ الملاعنِ لزوجتهِ ليسَ طلاقًا في محلِه؛ لأنَّها بانتْ بمجردِ اللعانِ كما يأتي. واعلمْ أن حديثَ محمودٍ لمْ يكنْ فيه دليلٌ على أنهُ - ﷺ - أمْضَى عليهِ الثلاثَ أوْ جعلَها واحدة، وإنَّما ذكرهُ المصنفُ [إخبارًا] (٥) بأنَّها قد وقعتِ التطليقاتُ الثلاثُ في عصرِه - ﷺ -.
٥/ ١٠١١ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَلَّقَ أَبو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "رَاجعِ امْرَأَتَكَ"، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦). [حسن]
= رقم (٧٨٣٨)، و"أسد الغابة" رقم (٤٧٨٠)، و"الاستيعاب" رقم (٢٣٧٥)، والجمع بين رجال الصحيحين" (٢/ ٥٠٥).
(١) في "السنن" (١/ ٢٦٤ رقم ١٠٧٣) بسند صحيح.
(٢) سورة الطلاق: الآية ١.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(٤) رقم (٥/ ١٠٣٤) من كتابنا هذا.
(٥) في (أ): "إخبار".
(٦) في "السنن" رقم (٢١٩٦)، وهو حديث حسن.
(١) في "السنن" (١/ ٢٦٤ رقم ١٠٧٣) بسند صحيح.
(٢) سورة الطلاق: الآية ١.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(٤) رقم (٥/ ١٠٣٤) من كتابنا هذا.
(٥) في (أ): "إخبار".
(٦) في "السنن" رقم (٢١٩٦)، وهو حديث حسن.
٦ / ١٦٥