قلتُ: ولا يخْفَى بُعْدُ هذا التأويلِ وتوهيمُ الراوي في التبديلِ، ويبعدُه أن الطلاقَ بلفظِ البتةَ في غايةِ الندورِ فلا يحملُ عليهِ ما وقعَ، كيفَ وقولُ عمرَ: قدِ استعجلُوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌ، يدلُّ أن ذلكَ واقعٌ أيضًا في عصرِ النبوةِ، والأقربُ أن هذا رأيٌ منْ عمرَ رجح له كما مَنعَ منْ [متعة] (١) الحجِّ وغيرِها. وكلُّ [واحد] (٢) يؤخذْ منْ قولِه ويتركُ غيرُ رسولِ اللَّهِ - ﷺ -. وكونُه خالفَ ما كانَ على عهدِه - ﷺ - فهوَ نظيرُ متعةِ الحجِّ بلا ريبٍ، والتكلفاتُ في الأجوبةِ ليوافقَ ما ثبتَ في عصرِ النبوةِ لا يليق، فقدْ ثبتَ عنْ عمرَ اجتهاداتٌ يعسرُ تطبيقُها على ذلكَ، نعمْ إذا أمكنَ التطبيقُ على وجْهٍ صحيحٍ فهوَ المرادُ.
٤/ ١٠١٠ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْن لَبيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: "أَيُلْعَبُ بكِتَاب اللَّهِ وَأَنَا بَينَ أَظْهُرِكُمْ"؟ حَتى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٣) وَرُوَاتُهُ مُوَثقُونَ. [ضعيف]
(وعنْ محمودِ بن لبيدٍ - رضي الله عنه -) (٤) ابن أبي رافعٍ الأنصاريِّ الأشهليِّ، ولدَ على
(١) في (أ): "عمرة".
(٢) في (ب): "أحدٍ".
(٣) في "السنن" (٦/ ١٤٢ رقم ٣٤٠١)، وهو حديث ضعيف.
(٤) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (٧/ ٤٠٢)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ٢٨٩)، و"الإصابة" =
(٢) في (ب): "أحدٍ".
(٣) في "السنن" (٦/ ١٤٢ رقم ٣٤٠١)، وهو حديث ضعيف.
(٤) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (٧/ ٤٠٢)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ٢٨٩)، و"الإصابة" =
٦ / ١٦٤