وقولِه: "فتلك العدةُ التي أمرَ اللَّهُ أنْ تطلَّقَ لها النساءُ" أي أَذِنَ في قولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢). وفي روايةِ مسلمٍ (٣) قالَ ابنُ عمرَ: وقرأَ النبيُّ - ﷺ -: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ الآيةَ. وفي الحديثِ دليل على أن الأقراءَ الأطهارَ للأمْرِ بطلاقِها في الطهرِ، وقولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) أي وقتَ ابتداءِ عدتهنَّ، وفي قولِه: أو حاملًا، دليل على أن طلاقَ الحاملِ سنيٌّ وإليهِ ذهبَ الجمهورُ.
وإذا عرفتَ أن الطلاقَ البدعيَّ منهيٌّ عنهُ محرَّمٌ فقدِ اختُلِفَ فيهِ هلْ يقعُ ويُعْتَدُّ بهِ أمْ لا يقعُ؟ فقالَ الجمهورُ: يقعُ، مستدلينَ بقولِه في هذَا الحديثِ: (وفي أُخْرى) أي في روايةٍ أُخْرى (للبخاريِّ: وحُسِبَتْ تطليقةٌ) وهوَ بضمِّ الحاء المهملةِ مبني للمجهولِ منَ الحسابِ، والمرادُ جَعْلُها واحدةً منَ الثلاثِ التطليقاتِ التي [ملكها] (٤) الزوجُ ولكنَّهُ لم يصرحْ بالفاعلِ هنا؟ فإنْ كانَ الفاعلُ ابنَ عمرَ فلا حجةَ فيهِ وإنْ كانَ النبيُّ - ﷺ - فهوَ الحجةُ إلَّا أنهُ قدْ صرَّحَ بالفاعلِ في غيرِ هذهِ الروايةِ كما في مسندِ ابن وهبٍ بلفظِ وزادَ ابنُ أبي ذئبٍ في الحديثِ: "عن النبيِّ - ﷺ - وهي واحدةٌ"، وأخرجَهُ الدارقطني (٥) منْ حديثِ ابن أبي ذئبٍ وابنِ إسحاقَ جميعًا عنْ نافعٍ عن ابن عمرَ عن النبيِّ - ﷺ -: "قالَ هيَ واحدةٌ". وقدْ وردَ
(١) في "السنن" (٦/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٣٣٩٦).
(٢) سورة الطلاق: الآية ١.
(٣) في "صحيحه" (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤/ ١٤٧١).
(٤) في (ب): "يملكها".
(٥) في "السنن" (٤/ ٩ رقم ٢٤).
(٢) سورة الطلاق: الآية ١.
(٣) في "صحيحه" (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤/ ١٤٧١).
(٤) في (ب): "يملكها".
(٥) في "السنن" (٤/ ٩ رقم ٢٤).
٦ / ١٥٨