فيهِ دليلٌ على أنهُ ينبغي تقديمُ شيءٍ للزوجةِ قبلَ الدخولِ بها جَبْرًا لخاطرِها، وهوَ المعروفُ عندَ الناسِ كافةً. ولم يذكرْ في الروايةِ هلْ أعطاهَا درعَه المذكورةَ أو غيرَها. وقدْ وردتْ رواياتٌ في تعيينِ ما أعطَى عليٌّ فاطمةَ - رضي الله عنهما - إلَّا أنَّها غيرُ مسندةٍ.
الصداق والحباء والعدة
٤/ ٩٧١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَو عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتُهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (٣). [ضعيف]
(وعنِ عَمْرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ على صداقٍ أو حِبَاءٍ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ فموحدةٍ فهمزةٍ ممدودٍ، العطيةُ للغيرِ أو للزوجةِ زائدًا على مهرهَا (لو عِدَةٍ) بكسر العينِ المهملةِ ما وعدَ بهِ الزوجُ
(١) (ص ١٥٧ - ١٦٧).
(٢) في "المسند" (٢/ ١٨٢).
(٣) أَبو داود رقم (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجه رقم (١٩٥٥).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٠٧٣٩)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨).
وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه.
وقد تابعه مدلِّس آخر وهو الحجاج بن أرطاة. فقال: "عن عمرو بن شعيب به ولفظه: "ما استُحِل به فرجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدة، فهو لها، وما أكرمَ به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح، فهو له، وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته". أخرجه البيهقي (٧/ ٢٤٨) فالحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.
(٢) في "المسند" (٢/ ١٨٢).
(٣) أَبو داود رقم (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجه رقم (١٩٥٥).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٠٧٣٩)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨).
وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه.
وقد تابعه مدلِّس آخر وهو الحجاج بن أرطاة. فقال: "عن عمرو بن شعيب به ولفظه: "ما استُحِل به فرجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدة، فهو لها، وما أكرمَ به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح، فهو له، وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته". أخرجه البيهقي (٧/ ٢٤٨) فالحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.
٦ / ١٠٨