وفي الأحاديثِ شيءٌ كثيرٌ في ذمِّ الالتفاتِ إلى الترفُّعِ بها. وقدْ أمرَ (٧) - ﷺ - بني بياضةَ بإنكاحِ أبي هندٍ الحجَّامَ وقالَ: "إنَّما هوَ امرؤٌ منَ المسلمينَ"، فنبَّهَ على الوجْهِ المقتضي لمساواتِهم وهوَ الاتفاقُ في وصفِ الإسلام.
وللناس في هذه المسألة عجائبُ لا تدورُ على دليلٍ غير الكبرياءِ والترفُّع، ولا إله إلا اللَّهُ كم حُرِمتِ المؤمناتُ النكاحَ لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم، اللهمَّ نبرأُ إليكَ منْ شرط وَلَّدَه الهَوَى وربَّاهُ الكبرياءُ. ولقدْ مُنِعَتِ الفاطمياتُ في
(١) يعني البخاري (٥٠٨٨).
(٢) برقم (٤/ ٩١٥)، من كتابنا هذا وهو متفق عليه.
(٣) أخرجه أبو داود (٥١١٦)، والترمذي (٣٩٥٥)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو حديث حسن، حسَّنه المحدث الألباني في "صحيح أبي داود" (٣/ ٩٦٤ رقم ٤٢٦٩).
(٤) قال في "النهاية" (٣/ ١٦٩): وهي فُعُّولة أو فعِّيلة، فإن كانت فعولة فهي من التعبية لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية خلاف من يسترسل على سجيته، وإن كانت فعِّيلة فهي من عباب الماء وهو أوله وارتفاعه، وقيل: إن اللام قلبت ياء. اهـ، وقيل غير ذلك.
(٥) لم أجده.
(٦) لم أجده في تفسيره لا من حديث ابن عباس ولا غيره، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (٢٩/ ٩٣٤)، وأحمد (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤)، من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا: إلا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة". وهو حديث صحيح.
(٧) يأتي قريبًا برقم (٣/ ٩٤٣).
(٢) برقم (٤/ ٩١٥)، من كتابنا هذا وهو متفق عليه.
(٣) أخرجه أبو داود (٥١١٦)، والترمذي (٣٩٥٥)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو حديث حسن، حسَّنه المحدث الألباني في "صحيح أبي داود" (٣/ ٩٦٤ رقم ٤٢٦٩).
(٤) قال في "النهاية" (٣/ ١٦٩): وهي فُعُّولة أو فعِّيلة، فإن كانت فعولة فهي من التعبية لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية خلاف من يسترسل على سجيته، وإن كانت فعِّيلة فهي من عباب الماء وهو أوله وارتفاعه، وقيل: إن اللام قلبت ياء. اهـ، وقيل غير ذلك.
(٥) لم أجده.
(٦) لم أجده في تفسيره لا من حديث ابن عباس ولا غيره، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (٢٩/ ٩٣٤)، وأحمد (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤)، من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا: إلا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة". وهو حديث صحيح.
(٧) يأتي قريبًا برقم (٣/ ٩٤٣).
٦ / ٥٩