قلتُ: هذهِ الشروطُ إنْ أرادُوا أنهُ يحملُ عليها الحديثُ فقدْ قلَّلُوا فائدتَه؛ لأنَّ هذهِ أمورٌ لازمةٌ للعقدِ لا تفتقرُ إلى شرطٍ، وإنْ أرادُوا غيرَ ذلكَ فما هوَ؟ نعمْ لو شَرَطَتْ ما ينافي العقدَ كأنْ لا يقسمَ لها ولا يتسرَّى عليها فلا يجبُ الوفاءُ بهِ، قالَ الترمذيُّ (٩): قالَ عليٌّ - رضي الله عنه - سبقَ شرطُ اللَّهِ شَرْطَها. فالمرادُ في الحديثِ
(١) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ١١٣).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٥٢ - ٥٣) بتحقيقنا.
(٣) في "سننه" (٦/ ١٢٠). وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٥)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٢٥٧ رقم ١٠٧٣٩)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨)، وفي إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعنه وتابعه عند البيهقي مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة، فهو حديث ضعيف ضعَّفه المحدث الألباني في "الضعيفة" (رقم ١٠٠٧).
(٤) نحو ماذا؟ إنما قال الترمذي هذا الكلام بعد تخريج حديث عقبة بن عامر، وانظره في "السنن" (٣/ ٤٣٤)، والذي يبدو أن الشارح قد حدث له سبق نظر في نقله من "الفتح" (٩/ ٢١٨).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢١٨).
(٦) انظر: "المغني" (٧/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في (أ): "كسوة".
(٩) في "السنن" (٣/ ٤٣٤).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٥٢ - ٥٣) بتحقيقنا.
(٣) في "سننه" (٦/ ١٢٠). وأخرجه ابن ماجه (١٩٥٥)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٢٥٧ رقم ١٠٧٣٩)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨)، وفي إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعنه وتابعه عند البيهقي مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة، فهو حديث ضعيف ضعَّفه المحدث الألباني في "الضعيفة" (رقم ١٠٠٧).
(٤) نحو ماذا؟ إنما قال الترمذي هذا الكلام بعد تخريج حديث عقبة بن عامر، وانظره في "السنن" (٣/ ٤٣٤)، والذي يبدو أن الشارح قد حدث له سبق نظر في نقله من "الفتح" (٩/ ٢١٨).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢١٨).
(٦) انظر: "المغني" (٧/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في (أ): "كسوة".
(٩) في "السنن" (٣/ ٤٣٤).
٦ / ٤٨