نعمْ وخصَّ الهادي ما وَهَبَتْهُ الزوْجَةُ لزوجِهَا منْ صَدَاقِها بأنهُ ليسَ لها الرجوعُ في ذلكَ، ومثلُه رواهُ البخاريُّ (٢) عن النخعيِّ، وعمرَ بن عبدِ العزيزِ تعليقًا.
وقالَ الزُّهْرِيُّ: يُرَدُّ إليها إنْ كانَ خَدَعَها. وأخرجَ عبدُ الرزاقِ (٣) عن عمر بسندِ منقطع: "إنَّ النساءَ يعطينَ رغبةً ورهبة، فأيُّما امرأةٍ أعطتْ زوجَها فشاءتْ أنْ ترجعَ رجعتْ".
الهدية والثواب عليها
٤/ ٨٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يقبلُ الهديةَ ويثيبُ عَلَيْها. رواهُ البخاريُّ). فيهِ دلالةٌ على أنَّ عادتَهُ - ﷺ - كانتْ جارية بقبولِ الهديةِ والمكافأةِ عليها، وفي رواية لابنِ أبي شيبةَ (٥): "ويثيبُ عليها ما هوَ خيرٌ منْها". وقدِ استُدِلَّ بهِ على وجوبِ الإثابةِ على الهدية؛ إذْ كونُه عادةً لهُ - ﷺ - مستمرة يقتضي لزومَهُ، ولا يتمُّ الاستدلالُ على الوجوبِ؛ لأنهُ قدْ يقالُ إنَّما فَعَلَهُ - ﷺ - مستمرًا لما جُبِلَ عليهِ منْ مكارِمِ الأخلاقِ لا لوجوبِه. وقدْ ذهبتِ الهادويةُ (٦) إلى وجوب المكافأةِ بحسبِ العُرْفِ. قالُوا: لأنَّ الأصْلَ في الأعيانِ الأعواضُ. قالَ في "البحر" (٦): ويجبُ تعويضُها حسبَ العُرْفِ.
وقالَ الإمام يحيى (٦): المِثْلِي مثلُه، والقِيْمِي قيمتُه، ويجبُ الإيصاءُ بها.
(١) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ١٣٩).
(٢) في ترجمة باب من "صحيحه" (٥/ ٢١٦ باب رقم ١٤).
(٣) في "المصنف" (٩/ ١١٥ رقم ١٦٥٦٢) وحكم عليه الحافظ بالانقطاع في "الفتح" (٥/ ٢١٧).
(٤) في "صحيحه" (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣)، وأحمد (٦/ ٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١٨٠).
(٥) في "المصنف" (٦/ ٥٥١ رقم ٢٠١٣) من مرسل هشام بن عروة.
(٦) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ١٣٥، ١٣٦).
(٢) في ترجمة باب من "صحيحه" (٥/ ٢١٦ باب رقم ١٤).
(٣) في "المصنف" (٩/ ١١٥ رقم ١٦٥٦٢) وحكم عليه الحافظ بالانقطاع في "الفتح" (٥/ ٢١٧).
(٤) في "صحيحه" (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣)، وأحمد (٦/ ٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١٨٠).
(٥) في "المصنف" (٦/ ٥٥١ رقم ٢٠١٣) من مرسل هشام بن عروة.
(٦) انظر: "البحر الزخار" (٤/ ١٣٥، ١٣٦).
٥ / ٢٣٥