فيهِ دلالةٌ على شِدَّةِ جُرْمِ مَنْ ذُكِرَ، وأنهُ تعالى يخصمُهم يومَ القيامةِ نيابةً عمَّنْ ظلموهُ. وقولُه: أعْطَى بي، أي: حلفَ باسمي وعاهدَ، أوْ أعطى الأمانَ باسمي وبما شرعْتُهُ منْ ديني، وهو مجمع على تحريمِ الغدْرِ والنَّكثِ، وكذا بيعُ الحرِّ مجمعٌ (١) على تحريمِهِ. وقولُ: استوفَى استكملَ منهُ العملَ ولم يعطِهِ الأجْرَةَ فهوَ أكْلٌ لمالِهِ بالباطلِ معَ تَعبهِ وكدِّهِ.
جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن
٧/ ٨٦١ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إن أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ"، أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: إن أحقَّ ما أخذْتُم عليهِ أجْرًا كتابُ اللهِ. أخرجَهُ البخاريُّ). وقدْ عارضَهُ ما أخرجَهُ أبو داودَ (٣) منْ حديثِ عبادةَ بن الصامتِ ولفظُه: "علَّمْتُ ناسًا منْ أهلِ الصُّفَّةِ الكتابَ والقرآنَ؛ فأهْدَى إليَّ رجلٌ منْهم قوسًا، فقلتُ: ليستْ بمالٍ وأرمي عليها في سبيل اللَّهِ، فأتيتُه فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، رجلٌ أَهْدَى إليَّ قَوْسًا ممنْ كنتُ أعلِّمُهُ الكتابَ والقرآن فليست لي بمالٍ فَأَرْمِي عليها في سبيلِ اللَّهِ، فقالَ: إنْ كنتَ تحبُّ أنْ تطوَّقَ طَوْقًا منْ نارٍ فاقبلْها". فاختلفَ العلماءُ في العملِ بالحديثينِ، فذهبَ الجمهورُ منهم: مالكٌ (٤)،
(١) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ١١٤ رقم ٤٧١): وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. اهـ.
(٢) في صحيحه (١٠/ ١٩٨ رقم ٥٧٣٧).
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٦٧ رقم ٢١٨٧)، والبيهقي (٦/ ١٢٤)، والدارقطني (٣/ ٦٥ رقم ٢٤٧، ٢٤٨).
(٣) في "سننه" (٣/ ٧٠١، ٧٠٢ رقم ٣٤١٦، ٣٤١٧).
وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٧)، وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٦٥٥ رقم ٢٩١٥).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٤٢٧: ٤٢٩) بتحقيقنا.
(٢) في صحيحه (١٠/ ١٩٨ رقم ٥٧٣٧).
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (٨/ ٢٦٧ رقم ٢١٨٧)، والبيهقي (٦/ ١٢٤)، والدارقطني (٣/ ٦٥ رقم ٢٤٧، ٢٤٨).
(٣) في "سننه" (٣/ ٧٠١، ٧٠٢ رقم ٣٤١٦، ٣٤١٧).
وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٧)، وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢/ ٦٥٥ رقم ٢٩١٥).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٤٢٧: ٤٢٩) بتحقيقنا.
٥ / ٢٠٩