النهي عن بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه
٣/ ٨٠٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بيْعِ الثِّمَارِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٦). وَفي رِوَايَةٍ (٧): وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حَتى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ قالَ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عنْ بيْعِ الثِّمارِ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمبتاعَ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ: كانَ إذا سُئِلَ عنْ صلاحِها قالَ: حتَّى تذهبَ عاهته)، وهيَ الآفةُ والعيْبُ. اختلفَ السلفُ في المراد ببدُوِّ الصلاحِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
(١) انظر: "الأم" (٣/ ٥٤).
(٢) في صحيحه (٤/ ٣٨٧ باب رقم ٨٣)، قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة.
(٣) في (ب): "ولا".
(٤) في (ب): "به".
(٥) في (ب): "القصد".
(٦) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (٤٩/ ١٥٣٤).
وأخرجه: أبو داود (٣٣٦٧)، والترمذي (١٢٢٦)، والنسائي (٤٥١٩)، وابن ماجه (٢٢١٤)، ومالك (٢/ ٦١٨ رقم ١٠).
(٧) خرَّجها مسلم (٣/ ١١٦٦).
(٢) في صحيحه (٤/ ٣٨٧ باب رقم ٨٣)، قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة.
(٣) في (ب): "ولا".
(٤) في (ب): "به".
(٥) في (ب): "القصد".
(٦) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (٤٩/ ١٥٣٤).
وأخرجه: أبو داود (٣٣٦٧)، والترمذي (١٢٢٦)، والنسائي (٤٥١٩)، وابن ماجه (٢٢١٤)، ومالك (٢/ ٦١٨ رقم ١٠).
(٧) خرَّجها مسلم (٣/ ١١٦٦).
٥ / ١١٥