وقالَ طائفةٌ منَ الفقهاءِ: إنَّهُ لا يصحُّ الاشتراطُ ولا حكمَ لهُ، قالُوا: وحديثُ ضباعةَ قصةُ عيني موقوفةٌ [مَرْجُوحَةٌ] (١)، أو منسوخةٌ، أو أن الحديثَ ضعيفٌ، وكلُّ ذلكَ مردودٌ؛ إذِ الأصلُ عدمُ الخصوصيةِ، وعدمُ النسخِ. والحديثُ ثابتٌ في الصحيحين، وسننِ أبي داودَ، والترمذيِّ، والنسائيُّ، وسائرِ كتبِ الحديثِ (٢) المعتمدةِ منْ طرقٍ متعددة، بأسانيدَ كثيرةٍ، عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ. ودلَّ مفهومُ الحديثِ أن مَنْ لم يشترطْ في إحرامهِ فليسَ لهُ التحلُّلُ، ويصيرُ مُحصَرًا لهُ حكمُ المحصرِ على ما هوَ الصوابَ على أن الإحصارَ يكونُ بغيرِ العدوِّ.
ماذا يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج
٣/ ٧٣٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَل وَعَلَيهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ"، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسّنَهُ التّرْمِذِيُّ (٣). [صحيح]
(١) زيادة من النسخة (ب).
(٢) تقدَّم آنفًا تخريجه: وفي الباب حديث ابن عباس، أخرجه مسلم (١٢٠٨)، وأبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، والنسائي رقم (٢٧٦٥).
(٣) أبو داود (١٨٦٢)، والترمذي (٩٤٠)، والنسائي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، وأحمد (٣/ ٤٥٠). =
(٢) تقدَّم آنفًا تخريجه: وفي الباب حديث ابن عباس، أخرجه مسلم (١٢٠٨)، وأبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، والنسائي رقم (٢٧٦٥).
(٣) أبو داود (١٨٦٢)، والترمذي (٩٤٠)، والنسائي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، وأحمد (٣/ ٤٥٠). =
٤ / ٢٦٢