واتفقَ القائلونَ بإجزاءِ الحجِّ عنْ فريضةِ الغيرِ بأنهُ لا يجزئُ إلَّا عنْ موت أو عدمِ قدرةٍ منْ عجز ونحوِه بخلافِ النفلِ فإنَّهُ ذهبَ أحمدُ (٤) وأبو حنيفةَ (٥) إلى جوازِ النيابةِ عن الغيرِ فيهِ مطلقًا للتوسيعِ في النفلِ. وذهبَ بعضُهم إلى أن الحجَّ عن فرضِ الغيرِ لا يجزئُ أحدًا، وأنَّ هذا الحكمَ يختصُّ بصاحبةِ هذه [القضية] (٦) وإنْ كانَ الاختصاصُ خلافَ الأصلِ إلا أنهُ استدلَّ بزيادةٍ رويتْ في الحديثِ بلفظ: "حُجِّي عنهُ وليسَ لأحدٍ بعدك"، وَرُدَّ بأنَّ هذه الزيادةَ رويتْ بإسنادٍ ضعيفٍ. وعنْ بعضِهم أنهُ يختصُّ بالولدِ وأجيبَ [عنهُ] (٧) بأنَّ القياسَ عليهِ دليلٌ شرعيٌّ. وقد نبَّهَ - ﷺ - على العلةِ بقولهِ في الحديث: "فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ بالقضاءِ" كما يأتي، فجعله دَيْنًا، والدينُ يصحُّ أنْ يقضيهِ غيرُ الولدِ بالاتفاقِ، وما يأتي منْ حديثِ شُبْرُمَة (٨).
(١) أي قوله وإن شدتته إلخ.
(٢) زيادة من النسخة (أ).
(٣) للإمام المهدي (٢/ ٣٩٥).
(٤) "المغني مع الشرح الكبير" (٣/ ١٨١).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٥١).
(٦) في النسخة (ب): "القصة".
(٧) زيادة من النسخة (ب).
(٨) قال صاحب "فتح العلَّام شرع بلوغ المرام": "قلت: ظاهر حديث الباب أن الحج نيابة تصح من قريب لقريب ولدًا كان أو غيره، فإن الروايات الواردة في ذلك كلها في الأقارب، ولم يرد دليل واحد على أن الأجانب تصح عنهم النيابة في الحج، وأما أن الدين =
(٢) زيادة من النسخة (أ).
(٣) للإمام المهدي (٢/ ٣٩٥).
(٤) "المغني مع الشرح الكبير" (٣/ ١٨١).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٥١).
(٦) في النسخة (ب): "القصة".
(٧) زيادة من النسخة (ب).
(٨) قال صاحب "فتح العلَّام شرع بلوغ المرام": "قلت: ظاهر حديث الباب أن الحج نيابة تصح من قريب لقريب ولدًا كان أو غيره، فإن الروايات الواردة في ذلك كلها في الأقارب، ولم يرد دليل واحد على أن الأجانب تصح عنهم النيابة في الحج، وأما أن الدين =
٤ / ١٦٩