وأما قيامُ مكلَّفٍ بعبادةٍ عنْ غيرهِ فقدْ ثبتَ في الحجِّ بالنصِّ الثابتِ فليثبت في الصومِ بهِ فلا عذرَ عن العملِ بهِ، واعتذارُ المالكيةِ عنهُ بعدمِ عملِ أهلِ المدينةِ بهِ مبنيٌّ على أن تركَهُمُ العملَ بالحديثِ حجةٌ وليسَ كذلكَ كما عرفَ في الأصولِ، وكذلكَ اعتذارُ الحنفيةِ بأنَّ الراويَ أفتَى بخلافِ ما رُوِيَ عذرٌ غيرُ مقبولٍ إذِ العبرةُ بما رَوَى لا بما رَأَى كما عُرِفَ فيها أيضًا. ثمَّ اختلَفَ القائلونَ بإجزاءِ الصيامِ عن الميتِ هلْ يختصُّ ذلكَ بالولي [أم لا] (٥)؟ فقيلَ: لا يختصُّ بالوليِّ بلْ لو صامَ عنهُ الأجنبيُّ بأمرِهِ أجزأ كما في الحجِّ، وإنَّما ذُكِرَ الوليُّ في الحديثِ للغالبِ. وقيلَ: يصحُّ أنْ يستقلَّ بهِ الأجنبيُّ بغيرِ أمرٍ لأنهُ [قدْ] (٦) شبَّههُ النبيُّ - ﷺ - بالدَّيْنِ حيثُ قالَ: "فدينُ اللَّهِ أحقُّ أنْ يُقْضَى"، فكما أن الدَّيْنَ لا يختصُّ بقضائهِ القريبُ فالصومُ مثلُه وللقريبِ أنْ يستنيبَ (٧).
(١) انظر: "بداية المجتهد" بتحقيقنا (٢/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٢) في "السنن" (٧١٨) وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.
والصحيح عن ابن عمر موقوف قولُه.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٧٥٧)، وهو حديث ضعيف.
(٣) في (ب): "وأجيب".
(٤) زيادة من: (أ).
(٥) في (ب): "أولًا".
(٦) زيادة من: (ب).
(٧) قال صاحب "فتح العلام": قلت: "ظاهر الحديث اختصاص الولي بالصوم وكذا بالحج، ولم يرد دليل على الصيام والحج عن غير القريب بل دل حديث الباب وما ورد في معناه على أنه يصوم الولي عن الميت وكان يحج عنه القريب دون الأجنبي والغريب" اهـ.
(٢) في "السنن" (٧١٨) وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.
والصحيح عن ابن عمر موقوف قولُه.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٧٥٧)، وهو حديث ضعيف.
(٣) في (ب): "وأجيب".
(٤) زيادة من: (أ).
(٥) في (ب): "أولًا".
(٦) زيادة من: (ب).
(٧) قال صاحب "فتح العلام": قلت: "ظاهر الحديث اختصاص الولي بالصوم وكذا بالحج، ولم يرد دليل على الصيام والحج عن غير القريب بل دل حديث الباب وما ورد في معناه على أنه يصوم الولي عن الميت وكان يحج عنه القريب دون الأجنبي والغريب" اهـ.
٤ / ١٢٤