وقالتِ الظاهريةُ (٣): لا تجبُ الزكاةُ في الخيلِ ولو كانتْ للتجارةِ، وأجيبَ بأنَّ زكاةَ التجارةِ واجبةٌ بالإجماعِ كما نقلهُ ابنُ المنذرِ (٤).
قلتُ: كيفَ الإجماعُ وهذا خلافُ الظاهريةِ.
للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا
٦/ ٥٦٧ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "في كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ،
(١) في "السنن" (٢/ ١٢٥ - ١٢٦ رقم ١) عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤدِّيه"، تفرَّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدًّا، ومن دونه ضعفاء.
(٢) في "السنن الكبرى" (٤/ ١١٩)، ونقل كلام الدارقطني السابق.
(٣) انظر: "المحلَّى" (٥/ ٢٠٩ رقم المسألة ٦٤١).
(٤) في كتابه "الإجماع" (ص ٥١ رقم ١١٤).
(٢) في "السنن الكبرى" (٤/ ١١٩)، ونقل كلام الدارقطني السابق.
(٣) انظر: "المحلَّى" (٥/ ٢٠٩ رقم المسألة ٦٤١).
(٤) في كتابه "الإجماع" (ص ٥١ رقم ١١٤).
٤ / ١٧