ملحوظة:
ولكن يرد هنا سؤال، وهو: إِذا علق إِمام مصنِّف حديثًا ما؛ فَعُلِمَ الساقط من طريق أخرى غير واردة في الكتاب المقصود، فهل يُترجم له -أعني الساقط الَّذي عُلم- على أنَّه من رجال ذلك الكتاب؟
أقول: ظاهر صنيع الحافظ -كما في هذا المثال- أنَّه يترجم له على أنَّه من رجال ذلك الكتاب، فقد ترجم للأرْغِيانِي هذا في "تهذيبه"، ورمز له بإِخراج مُسْلِم له، والله أعلم (١).
قلت: ﴿ثقة مِفْضَال، حافظ جَوَّال، زاهد وَرع﴾.
مصادر ترجمته:
" الأَنْسَاب" (١/ ١٨٧)، "تارِيْخ دمشق" (٥٥/ ٣٩٤)، "مختصره"
(١) قلت: لا يلزم من وجود طريق أخرى في موضع آخر أَن يكون المذكورون فيها من رجال السند هم الساقطون عند المصنِّف الَّذي أخرج الحدِيث معلقًا، لاحتمال أَن الحدِيْث عنده من غير هذه الطريق، وقد يكون من طريق بعض رجال الطريق المسندة، وقد يكون من طريقهم جميعًا، ومع الاحتمال فلا جزم بأن المذكورين هم رجال المصنِّف فيما علق من رواية، والله أعلم.
٢ / ١٠٢٢