محل الخلاف:
ينحصر محل الخلاف بين المجيزين والمانعين في حال المشارطة، أما لو أعطاه بدون سبق مشارطة فإن المانعين يجيزون له أكل ذلك الكسب ولا يحرمونه (١).
الأدلة:
(١) دليل القول الأول:
اشتمل القول الأول على أمرين: صحة الإجارة، وكراهة أكل ثمنها للحر. فأما صحة الإجارة فقد احتجوا له بدليل السنة والعقل:
أ- دليلهم من السنة:
حديث عبد الله بن عباس -رضي. الله عنهما- أنه قال: «احتجم النبي - ﷺ - وأعطى الحجام أجره» (٢).
حديث أنس -رضي الله عنه- أنه قال: «حجم رسول الله - ﷺ - أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه» (٣).
وجه الدلالة:
أن النبي - ﷺ - أعطى الحجام أجرته، فلو كانت الإجارة على فعل
(١) المصدر السابق.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ٢٧٢، ومسلم ٣/ ٣٥.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ٢٧٢، ومسلم ٣/ ٣٥.
٦٠٤