وكما دل دليل النقل على مشروعية الإجارة على فعل الجراحة دل العقل على ذلك أيضًا من الوجوه التالية:
الوجه الأول:
تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على الأفعال المباحة بجامع كون كل منهما فعلًا مأذونًا به شرعًا (٣).
الوجه الثاني:
تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على فعل الختان بجامع كون كل منهما منفعة مباحة مقصودة (٤).
الوجه الثالث:
(١) قال ابن رشد -رحمه الله-: «واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة» اهـ. بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٠، ٢٢١ ومثله في حلية الفقهاء للقفال ٥/ ٣٨٣.
(٢) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١.
(٣) المصدر السابق ص ١٢٣.
(٤) المصدر السابق ص ١٢٦.
(٢) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١.
(٣) المصدر السابق ص ١٢٣.
(٤) المصدر السابق ص ١٢٦.
٦٠٠