فالجراحة في الأصل إنما شرعت بسبب وجود الحاجة فإذا انتفت قبل المباشرة رجعت الجراحة إلى حكم الأصل الموجب لعدم جوازها للقاعدة الشرعية التي تقول: «ما جاز لعذر بطل بزواله» (٢).
* * *
(١) الجراحة العصبية د. هشام بكداش ٢٣٨، الجراحة العصبية د. النحاس ص ٣٣٩.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٦، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ١٣٥.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٦، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ١٣٥.
١٠٨