علم الحَدِيث
هُوَ علم بقوانين أَي قَوَاعِد يعرف بهَا أَحْوَال السَّنَد والمتن من صِحَة وَحسن وَضعف وعلو ونزول وَكَيْفِيَّة التَّحَمُّل وَالْأَدَاء وصفات الرِّجَال وَغير ذَلِك
والسند الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن من قَوْلهم فلَان سَنَد أَي مُعْتَمد لاعتماد الْحفاظ عَلَيْهِ فِي صِحَة الحَدِيث وَضَعفه أَو من السَّنَد وَهُوَ مَا ارْتَفع وَعلا عَن سفح الْجَبَل لِأَن الْمسند يرفعهُ إِلَى قَائِله والمتن مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ غَايَة السَّنَد من الْكَلَام من المماتنة وَهِي المباعدة فِي الْغَايَة لِأَنَّهُ غَايَة السَّنَد أَو من متنت الْكَبْش إِذا شققت جلدَة بيضته واستخرجتها فَكَانَ الْمسند استخرج الْمَتْن أَو من الْمَتْن وَهُوَ مَا صلب وارتفع من الأَرْض لِأَن الْمسند يقويه بالسند وَيَرْفَعهُ ثمَّ إِن أول من صنف فِي هَذَا الْفَنّ القَاضِي أَبُو مُحَمَّد الرامَهُرْمُزِي عمل فِيهِ كِتَابه الْمُحدث الْفَاضِل وَلم يستوعب وَالْحَاكِم وَلم يهذب وَلم يرتب ثمَّ أَبُو نعيم الْأَصْبَهَانِيّ ثمَّ الْخَطِيب فصنف الْكِفَايَة فِي قوانين الرِّوَايَة وَالْجَامِع لِآدَابِ الشَّيْخ وَالسَّامِع وصنف فِي أَنْوَاع هَذَا الْفَنّ كتبا مُفْردَة كَثِيرَة حَتَّى قَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أَن الْمُحدثين عِيَال على كتبه إِلَى أَن جَاءَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بن الصّلاح
٤٦