تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف — الصفحة ٨٢٧

(١) كذا بالأصل و(ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدعة، والله أعلم.
(٢) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٠٢).
(٣) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٠٣)، «مختصر الجهر بالبسملة للخطيب» للذهبي: (ص: ١٧٥ - رقم: ٢٨).
(٥) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣١٠ - ٣١١)، «مختصر الجهر بالبسملة للخطيب» للذهبي: (ص: ١٧٧ - رقم: ٤).
(٦) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٠٨).
(٧) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣١٠) ومن قوله: (وفي لفظ عن أنس …) إلى هنا سقط من «التحقيق».
(٨) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٠٩).
وفي هامش الأصل: (حـ: حديث سمرة قال فيه الدارقطني والبيهقي: رواته كلهم ثقات) ا. هـ
وكلام الدارقطني لم نره في مطبوعة «السنن» ولا «إتحاف المهرة» لابن حجر: (٦/ ١٦ رقم: ٢٠٥٧)، وقد ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف»: (ص: ١٣٦ - رقم: ٢٣٠). وأما كلام البيهقي فهو في «الخلافيات»، كما في «مختصره» لابن فرح: (٢/ ٤٧ - المسألة رقم: ٧٧).