قال أحمد والترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ز: ورواه أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) والترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) (وصلي) غير موجودة في (ب) ولا في «التحقيق» ولا «المسند»، فكأنها مقحمة، والله أعلم.
(٢) «المسند»: (٦/ ٤٣٩).
وفي هامش الأصل: (حـ: فيه من الفقه: أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه؛ وأن الجمع للمرض جائز؛ وأن جمع الفريضتين بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها، لقوله ﷺ: «حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقأت») ا. هـ وهو من كلام المجد ابن تيمية في «المنتقى»: (مع النيل- ١/ ٣٧٢).
(٣) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٩٠ - ٢٩٢ - رقم: ٢٩١).
(٤) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٢٠٥ - رقم: ٦٢٧).
(٥) «المستدرك»: (١/ ١٧٢ - ١٧٣).
(٢) «المسند»: (٦/ ٤٣٩).
وفي هامش الأصل: (حـ: فيه من الفقه: أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه؛ وأن الجمع للمرض جائز؛ وأن جمع الفريضتين بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها، لقوله ﷺ: «حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقأت») ا. هـ وهو من كلام المجد ابن تيمية في «المنتقى»: (مع النيل- ١/ ٣٧٢).
(٣) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٩٠ - ٢٩٢ - رقم: ٢٩١).
(٤) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٢٠٥ - رقم: ٦٢٧).
(٥) «المستدرك»: (١/ ١٧٢ - ١٧٣).
١ / ٤٠٤