* * * * *
مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافًا لأبي حنيفة.
٣٢٧٢ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهَّاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (٢).
ز: رواه الترمذي عن ابن بشَّار ومحمد بن أبان عن عبد الوهَّاب به، وعن علي بن حُجْر عن إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال: وقضى بها عليٌّ عليه السلام (٣).
قال: وهذا أصحُّ.
(١) «الكامل»: (٦/ ٤٢١، ٤٢٣ - رقم: ١٩٠١).
(٢) «المسند»: (٣/ ٣٠٥)، وقال عبد الله بن الإمام أحمد عقبه: (كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه هو: صح) ا. هـ.
(٣) كذا بالأصل و(ب)، وتخصيص أحد من الصحابة بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٢) «المسند»: (٣/ ٣٠٥)، وقال عبد الله بن الإمام أحمد عقبه: (كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه هو: صح) ا. هـ.
(٣) كذا بالأصل و(ب)، وتخصيص أحد من الصحابة بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
٥ / ٨٧